من المقرر أن يصدر البنك المركزي قريباً سندات بالدولار لحساب وزارة المالية في حدود 650 مليون دولار ، مخصصة للبنوك فقط ، وبسعر فائدة 24ر3% سنوياً ، تدفع على أقساط نصف سنوية ، وتستحق السندات بعد خمس سنوات.

هذه خلاصة الخبر الطويل الذي نشرته (الرأي) نقلاً عن بيان للبنك المركزي ، وسنقف عنده بعض الوقت لأنه ليس مجرد معاملة روتينية بل يشكل تأكيداً لباب جديد من أبواب تمويل عجز الموازنة.

وكانت سندات مماثلة قد صدرت قبل ثلاث سنوات وبسعر فائدة 75ر4% ، وسوف يصدر الإصدار الجديد في يوم استحقاق الإصدار السابق ، لتستخدم حصيلته في تسديد الإصدار السابق.

معنى ذلك أن الإصدار الجديد سيكون مجرد إحلال قرض محل قرض آخر ، وبالتالي لا يؤثر على إجمالي المديونية ، ولا يؤثر على بنية ميزانيات البنوك ، التي ستظل تملك نفس القيمة من الدولارات ، وتلتزم بمعادلات تقرر حدود هذه القيمة على ضوء حجم ودائعها بالدولار.

يثير هذا الموضوع إشكالية لم نواجهها في السابق ، فهل تحسب هذه السندات ضمن الديون المحلية أم الاجنبية؟ والأهم من ذلك: من أين تأتي وزارة المالية بالدولارات لتسديد هذه السندات عند الاستحقاق؟.

أغلب الظن أن وزارة المالية سوف تصنف هذه السندات ضمن القروض الأجنبية طالما أنها تسميها القروض بالعملات الأجنبية ، وأنها تعتمد في الحصول على الدولارات عند الاستحقاق على إصدار آخر ، بمبلغ أكبر ، وبسعر الفائدة السائد في حينه ، كما أن لها مصادر بالعملة الأجنبية أهمها المنح والمساعدات العربية والأجنبية وقروض المؤسسات الدولية والإقليمية.

بشكل عام لن تترتب على هذا الإصدار أثار إيجابية أو سلبية هانلة ، ويظل يقع في باب اقتراض الاردن من نفسه ، أي أنه أقرب إلى الديون المحلية ، كما يساعد في مد آجال الديون بحيث لا تستحق في سنة أو سنتين ، ويقلل من سرعة دوار الديون في ظروف متقلبة. ولا بد أن خبراء صندوق النقد الدولي اطلعوا على هذا الإجراء مسبقاً ولم يعترضوا عليه.

أما ارتفاع سعر الفائدة عن المستوى العالمي السائد ، فيعود لطول فترة الاستحقاق وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار خلال السنوات الخمس القادمة.

باختصار يستطيع المحللون أن يمروا بخبر هذا الإصدار مر الكرام ، ولا يقفوا عنده طويلاً ، وهذا ما فعلوه حتى الآن.

الراي