الانتخابات هي شكل من أشكال الديموقراطية، وهي آلية للوصول الى مجلس يفترض فيه تمثيل الشعب الأردني والتعبير عن همومه ومطالبه.

ولما كان الدستور قد نص على أهمية النيابة (نظام الحكم نيابي ملكي وراثي) فإن كل هذا يعني أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الناس. ولا يجوز لأحد كائناً من كان التدخل لتزوير إرادة الناخبين بالتلاعب وشراء الذمم والمال السياسي. واذا كان هناك منع للأردني من رشوة الناس وشراء أصواتهم فإن المنع لغير الأردني أولى، وهو أمر يفهمه القاصي والداني.

واذا كان غير الأردني الفرد ممنوعاً من التدخل فإن غير الأردني الهيئة والمؤسسة أشد منعاً فكيف اذا كانت تلك المؤسسة سفارة دولة أجنبية؟! والسفارة الأجنبية كلمة تشمل كل السفارات على أرض المملكة وليس السفارات الغربية بل العربية والإسلامية مشمولة بكلمة أجنبية.

إن الظروف التي تحيط بالأردن جد خطيرة ومن المؤكد أن الذين تحطمت آمالهم بالعبث بأمن الأردن سيبحثون عن أسلوب آخر للوصول الى العبث عبر أشخاص لا حظ لهم من الوطنية الا شهادة الميلاد أو الجنسية القانونية! وهؤلاء موجودون عبر تاريخ الأردن حيث لا يخفون ارتباطهم خراج الحدود بدول معروفة ، ودولتنا تعرفهم بالاسم والرسم ولهذا فإن الدولة الأردنية معنية بتدقيق هذا الأمر وبخاصة أن الانتخابات قد صارت في بلدي تعتمد المال وهذا قد توفره سفارات دول لها مصالح في إيصال أشخاص الى قبة البرلمان وبعدها يبدأ العمل!

إن وزارة الخارجية مدعوة عبر الطرق المعروفة الى تنبيه أية سفارة تريد ممارسة هذه اللعبة القذرة لأن ذلك اعتداء على الأردن والأردنيين واختراق لسيادة الدولة وخرق للعلاقات الدبلوماسية التي تقوم في أوائل مبادئها على احترام سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية فهلا فتح المسؤولون أعينهم فالامر جد ولا يحتمل الإهمال.