هناك خلاف في مجال الحكم على ما إذا كان الالتزام بشروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مهمة سهلة أم صعبة على الحكومة.

المهم هو ما سيتم خلال النصف الثاني من هذه السنة من ارتفاع لا بد منه في المديونية ، ونمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي ، والعلاقة بين المؤشرين التي يرصدها الصندوق.

يتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال هذه السنة (2016) بنسبة 1ر4% ، منها 8ر2% نمو حقيقي ، و3ر1 تضخم (مخفـّض).

بعبارة أخرى لا يطلب الصندوق التوقف عن الاقتراض أو الحد منه ، فمن المسموح به أن تقترض الحكومة ما يكفي لتسديد جميع الأقساط التي استحقت ودفعت خلال السنة ، مضافاً إليها 1ر4% من الرصيد المدور من السنة الماضية. وبذلك ينمو كل من الدين العام والناتج المحلي الإجمالي بنفس المعدل مما يعني عدم ارتفاع النسبة بينهما عما هي عليه الآن اي 94%.

رصيد المديونية المدور من السنة الماضية محلي وأجنبي هو 9ر24 مليار دينار او 1ر35 مليار دولار وعليه فإن الحكومة تستطيع أن ترفع هذا الرصيد بمقدار 1ر4% أي 44ر1 مليار دولار ، فهل هذه عملية صعبة ، إلا يكفي الخزينة أن تستدين ما يكفي لتسديد جميع الأقساط المستحقة مضافاً إليها 44ر1 مليار دولار أي أكثر من مليار دينار؟.

تشير سجلات وزارة المالية إلى أن إجمالي المديونية ارتفع في الشهور الخمسة الاولى من هذه السنة بمقدار 386 مليون دولار ، وإذا استمر الحال المتساهل الحالي فإن الحكومة لا تحتاج خلال السنة باكملها لأكثر من 927 مليون دولار ، أي أن الصندوق سمح للخزينة بأن تستمر في الاقتراض كالمعتاد مضافاً إليه 513 مليون دولار (بونص).

الصندوق لم يطلب جديداً ، بل قبل باستمرار السلوك المالي الراهن وزاد عليه. وبالتالي فإن الالتزام سهل ، وإذا لم تستطع الحكومة أن تلبي هذا الشرط الذي يلتزم بالاستمرارية ، فكيف تستطيع أن تلتزم بشروط السـنوات الثلاث أو الأربع القادمة ، إذا أمد الله في عمرها.

دعونا نعترف بأن رخاوة الصندوق تفرّط بمصلحة الأردن في ضبط المديونية وأنه يغري الحكومة بالمزيد من التوسع ، وعليها أن لا تقبل هذه الرخاوة في السياسة المالية لأنها ، كما قلنا عشرات المرات ، يجب أن تكون أحرص من الصندوق على وقف التدهور المالي وليس السماح بالمزيد منه.

الراي