بكر الكلوب

وجود كوتا للمره والمقاعد للشركسي والمسيحي غير دستوريا اصلا لان الدستور الاردني يقول ا 1 – المملكة الأردنية الهاشمية : –
المادة رقم 6 من دستور 1952 المنشور بتاريخ 08 / 01 / 1952
1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

فاروق الشياب

مبدأ الكوته اصلا غير قانوني .. الاخ الاخت تعترض على التمييز ضدها جنسيا و هو حق .. و لكن قد يعترض أبناء دائرتها للتمييز ضدهم دينيا (الكوته المسيحية) او عرقيا (الكوته الشركسية) .. بناءا عليه صار حري بها القبول و الرضا بما قسمه لها القانون (لا الدستور) و دعم احد مرشحي دائرتها او كوتتها .. فبدون هذا القانون لما وجدنا اي مرشح مسيحي او شركسي لا من ذكر ولا من انثى تحت القبة إلا ما رحم ربي .. و سلامتكم.

سليمان

مع احترامي لآراء الجميع

لكن ألا تتعارض الكوتة من الأصل مع مبدأ تساوي الأردنيين

متابع للقانون

الكوته ت للمرأة مييز صارخ يا سيدة عميش

خبير برلماني

المفروض حسب نص الماده الدستوريه المذكوره أن لا يكون هناك كوتات لأنها تخالف الدستور... .!!!!!!

احسان

الكوتا مخالف للدستور.لا يوجد بكل الديمقراطيات الغربية اي مصطلح للكوتا العرقية او الدينية او الجنسية.هذه حال البشر عندما يتعارض القانون مع الدستور في حالات تكون فيه مستفيدة فانها تلتزم الصمت. والعكس صحيح.

مواطن دون تمييز

الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين،
لذا فان ذلك يعني الغاء "الكوتا" من الاصل كون الجميع سواسيه بالحقوق والواجبات ولا يجوز تمييز جهه على الاخرى . لذا بناء على مطلبك يجب الغاء الكوتا نهائياً دون تميييييز بالمواطنة التي نشدد ونطالب بها ،
حفظ الله الاردن وقيادته .