في البداية فكل المرشحين للإنتخابات النيابية ممن ظهروا على الشاشة عبر المواقع الاخبارية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي هم من خيرة الناس، ولا نقول فيهم إلا كل خير.

قانون الإنتخاب الجديد يمكن تطبيقه في دولة فيها نضج سياسي عنوانه التعددية الحزبية، ويتم فيه بناء قوائم لها أهداف وبرامج تتفق مع الحزب وطبيعته والخطوط العريضة لمبادئه، ولا يعلن أي مرشح نفسه للجمهور خارج القائمة، والحالة على العكس والنقيض تماما لما رأينا من طريقة طرح المرشحين أنفسهم، فالغالبية إنطلقت من التوافق العشائري والمناطقي ومن ثم إتجهوا لبناء القوائم والتي تشكل بعضها على الهاتف في غضون ساعات.

والآن يسير التوجه للبحث في توجهات وأهداف القوائم من خلال مكوناتها من المرشحين وإنتقاء الأهداف والبرامج، وستبقى بعد نجاح من ينجح ورسوب من يرسب حبرا على ورق لا يسمن ولا يغني من جوع، وسنعود لبرلمان ولد من عملية إنتخابية غير متطابقة مع الواقع، ويخشى من أن نعيش أربعة سنوات عجاف طيلة حياة البرلمان القادم بمناكفات وحروب برلمانية غير متوافقة وغير متجانسة، وفي النهاية ستزداد الفجوة والهوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، وبين كلاهما وبين الشعب من جهة أخرى، ونخشى حينها أن تتعرقل عجلة التنمية والرؤى الملكية في الاصلاحات السياسية والاقتصادية، ويزداد بالمقابل الشعب فقرا وبطالة، وقد لا تتوقف الأمور عند هذا الحد.

القانون الانتخابي جاء بطريقة تشبه الفرض وولد مبتور، ويلاقي اليوم الرفض وأدى بكثير من الناس للمقاطعة.
أربعة سنوات قادمة من حياة الأردنين ومسيرة شعب ودولة لا يوجد ما يمنع من أن تبنى على أسس واضحة وتقبل الجميع، ولا يوجد ما يمنع من تأجيل الانتخابات إلى حين التعديل على القانون وتقديمه بصورة أوضح للعامة.

كفانا مغامرات وكفانا تجارب، فهي أشبه ما يكون بالتوجيهي الذي وضعوه في مختبرات الهواة منذ عقدين، فتارة حزم وتارة فصل وتارة فصلين وتارة كذا...إلخ حتى بات المنتج ضعيف والوطن هو الخاسر في النهاية.