لقد تكونت الجمعيات التعاونية في مختلف انحاء العالم بشكل عام وفي اردننا بشكل خاص لتحقيق هدف سام وهو نشر روح التعاون ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المحتمعات المحلية وجمع افراد المجتمع المحلي تحت سقف واحد للتعارف والتألف والتأخي والوقوف على مشاكلهم والسعي لحلها في اطار المصلحة العامة.

وهذا كان دأب المؤسسة التعاونية الاردنية دائما والتي تأسست منذ ما يقارب من ربع قرن لخدمة هذه الاهداف ومتابعتها بما فيه مصلحة المجتمع الاردني والتي يرعاها خير رعاية واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني
ومن المعلوم ان المؤسسة خرجت الى حيز الوجود بموجب قرار محلس الوزراء وتعمل حسب القوانين والانظمة التي وضعت لها , والتي كانت تعدل من حين الى اخر ولكنها بقيت دون تعديل منذ عدة سنوات لتواكب متطلبات الواقع الحالي وظروفه المستجدة مما اوجد ثغرات عدة ينفذ منها معظم ادارات الجمعيات دون مراقب او حسيب وتمنحهم السلطة لاتخاذ قرارات شخصية وهوائية جائرة لا يلتزمون فيها الحياد والعدل ومن هنا يقع ظلم كبير على اعضاء هذه الجمعيات عند اول مشكلة عابرة يقعون فيها.

ضمنيا والمتعارف عليه ان المؤسسة التعاونية مسئولة عن متابعة اعمال ادارات الجمعيات الادارية والمالية والتنظيمية والارشادية وغيرها من الواجبات والمهام الموكولة لها وخاصة المحاسبية التي هي الجهة الوحيدة المعتمدة لتدقيق سجلاتها ودفاترها والتي يقوم بالاشراف عليها مدقق المؤسسة المعين لهذا الغرض والذي يأخذ الوقت الكافي لتدقيقها واخراجها الى حيز الوجود بدون اخطاء او تجاوزات مالية , والذي يحدث عندما يكتشف بعد اقرارها من الهيئة العامة للجمعية ان هناك اخطاء وفروقات وتجاوزات مالية ومحاسبية وعندما تشتكى بعدم كفاْة التدقيق الذي يتقاضون عليه مبلغ من المال وليس صدقة يدعون ويبررون بان طريقة التدقيق عندهم شكلية وعشوائية مما يوقع الادارة والاعضاء بمشاكل قانونية وادارية كانوا في غنى عنها لو تم تدقيق السجلات والدفاتر المالية حسب الاصول المحاسيبة المتبعة في المملكة , هذا من جهة ومن جهة اخرى عندما يقع احد الاعضاء في مشكلة ادارية ويلجأ الى المؤسسة لحل هذه المشكلة في هذه الحالة يقوموا بتغيب القوانين المعمولة بها ويوجهون المشتكي لحلها داخليا مع الادارة او الهيئة العامة للجمعية.

( اي حل عشائري ) فما فائدة الانظمة والقوانين , وعند الاصرار من قبل المشتكي وتقديم عريضة باشكوى ترمى في سلة المهملات وحالهم يقول : ( فخار يكسر بعضه ) , هل هذه روح التعاون المنشودة من مؤسسة نفخر بوجودها على ثرى الاردن الغالي.

ومن الثغرات الموجودة في النظام العام للمؤسسة وجود اجتماع ثان للهيئة العامة للجمعية وصلاحيته بمن حضر من الاعضاء والذي يكون في معظم الاحيان وبالا على العدالة والانصاف حيث انه في كثير من الاحيان يطغى تجمع من الاعضاء على الاخر فيتم اتخاذ القرارات حسب الاهواء والمحسوبية والمصلحة الشخصية لهذه الفئة نكاية بالفئة الاخرى دون اعتبار لمصلحة الجمعية ومصلحة المحتمع المحلي وهذا ظلم جائر .

وغيرها الكثير التي تغيب عنها رقابة المؤسسة وتتركها هائمة على وجهها بلا تدخل ولا ارشاد .

لقد وجدت المؤسسة لتحكم بانظمة وقوانين مستوحاة من افكار وعقول تعاونية نيرة لتعكس التعاون والاخاء في مجتمعنا المحلي وان تكون لبنة منتجة في تقدم وازدهار الوطن وان تراعي العدل والانصاف عند ايجاد الحلول ولا تتركها لقمة سائغة بين يدي المتسلطين واصحاب الشخصنة في اتخاذ القرارات الظالمة بحق الاعضاء لتركهم بلا اشراف او توجيه والاكتفاء بطلب الدفىء من الكراسي وعدم الاكتراث وهذا غيث من فيض وواقع وليس ضرب من الخيال .