اكرمنا جلالة الملك المعظم بقانون انتخابات يضمن تمثيلا فعليا للنساء في البرلمان والمجالس البلدية بعد ان غابت المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية لاسباب لا يتسع المجال لخوضها في هذا المقام، حيث اطلق جلالة الملك مبدأ يستند الى العطاء والانتماء في المفاضلة بين الآخرين: (نريد وطنا تسوده روح العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الانسان ولا فضل لاحد فيه على الاخر الا بمقدار عطائه وانتمائه وقدرته على المشاركة والاسهام في مسيرتنا الوطنية) الملك عبدالله الثاني.

وانطلاقا من مبادئ جلالة الملك، وما نص عليه الميثاق الوطني الاردني في المادة السادسة من الفصل الخامس (المرأة شريكة للرجل في تنمية المجتمع الاردني بما يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة في التعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل ومن اخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه) خاضت المرأة غمار انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية، بدعم من الحركات النسائية وعلى رأسها سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة راعية الحركة النسائية في الاردن.

ولكن بعد ان نجحت المرأة (بالكوتا) في تلك الانتخابات، هل كانت مشاركتها فعليه كما نادى جلالة الملك وكما نص عليه الدستور والميثاق الوطني ام صورية لتجميل الديمقراطية.

لن اخوض في مشاركة المرأة في البرلمان ؟ التي سبقت بكثير مشاركتها في المجالس المحلية ؟ ولكن سأتحدث عن المشاركة في المجالس المحلية من واقع تجربة عايشتها في مجلس امانة عمان الكبرى.

فبالرغم من ان نجاحنا في الانتخابات كان باصوات ابناء المجتمع والذين هم بالطبع اردنيون يتمتعون بالاهلية القانونية التي مكنتهم من اختيار ممثليهم فاننا وللاسف لا زلنا بنظر اشقائنا اعضاء المجلس غرباء وكأننا نزلنا على المجلس من كوكب اخر، محرم علينا ترؤس اللجان المحلية بالرغم من ان قانون البلديات سمح لنا بذلك ويقتصر دورنا على المشاركة في عمل اللجان للوصول الى النصاب القانوني فقط.

وعندما تعلو اصواتنا للمطالبة بحق كفله لنا القانون والدستور تتوحد الصفوف الرجالية ليعلو صوتها فوق صوتنا مطالبة بتعديل نظام مجلس الامانة بشكل يضمن تسيدهم للجان على طول الزمان مستمدين بذلك الى عرف يتعارض بشكل صريح مع القانون.

ولم تثننا تلك العقبات عن تكريس جهودنا لنتميز حسب ما نادى به جلالة الملك بالعطاء والانتماء، فعملنا بالمشاركة مع دوائر الامانة وبدعم الامين ونائب الامين على اطلاق مشاريع ثقافية وبيئية واجتماعية، يلمس آثارها ابناء المجتمع بكافة اطيافه.

ويبقى املنا في سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في مساندة المرأة في المجالس المحلية عموما ومجلس امانة عمان خصوصا لانصافها وتمكينها من ممارسة دور اكثر فعالية كما نأمل ان يلتفت اليها الامين ونائب الامين واللذان ترعرعا على ايدي امهات من رائدات الحركة النسائية وجسدتا قصص نجاح لسيدات المجتمع الاردني.

نأمل ان نكون شركاء لا أعباء.
* عضو مجلس امانة عمان