اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية والفرصة الثمينة
د. امل نصير
07-08-2016 02:09 AM
عملت لجنة تنمية الموارد البشرية منذ شكلت من لدن الحكومة السابقة قبل سنة ونيف بإرادة ملكية سامية على الخروج باستراتيجية شاملة لنواحي التعليم بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة وصولا إلى التعليم العالي مراعية التفاصيل المهمة في كل مرحلة.
ولتحقيق الغاية ارتأت اللجنة تشكيل 17 لجنة فرعية (لجنة لكل محور) من قامات مشهود لها بالمعرفة والخبرة في قطاعات التعليم المختلفة، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة؛ بحيث يُصار إلى الإفادة من خبرات متنوعة، وتحقيق أكبر قدر من التوافق الوطني على مخرجات اللجنة وتوصياتها لا سيما أن الجميع بات مدركا لخطورة تراجع التعليم في المملكة.
قامت اللجان المختلفة بوضع توصياتها على أساس متين من الدراسة، والبحث والتقصي المدعوم بالأرقام، ولم تكتف بتشخيص المشكلات، بل قامت بتقديم خيارات متعددة من الحلول العملية للتسهيل على متخذ القرار انتقاء ما يجده مناسبا منها.
لم تتعسف اللجان في وضع الحلول متجنبة إحداث صدمة تربك أي جهة كانت، لإيمانها بأن المجتمعات قلما تحب التغيير، وآثرت بدلا من ذلك الأخذ بالحلول التدريجية التي تريح جميع الأطراف لاسيما في الموضوعات الجدلية أو المكلفة ماليا مثل إلغاء برنامج الموازي، وتقليل أعداد الطلبة في الجامعات للاقتراب من الطاقة الاستيعابية لها، والتوجه نحو التعليم المهني والتقني...
أدركت اللجنة منذ تشكيلها أن التحديات صعبة وكثيرة، والموارد قليلة، ومعارضي التغيير كُثر، فقابلت ذلك كله بإصرار على العمل أكبر، وعزيمة لا تلين، فانطلقت بدعم من جلالة الملك وجلالة الملكة، وبهمة رئيسها النشيط صاحب الهمة العالية والنظرات الثاقبة د وجيه عويس، وعمل أعضاء اللجان المنبثقة عنها لوضع حزمة متكاملة من الإجراءات الكفيلة بإحداث تغيير نوعي في تنمية الموارد البشرية في الأردن للسنوات ال10 القادمة غير مكتفية بوقف التراجع في التعليم، بل بتحقيق حلم العودة إلى الزمن الجميل يوم كان التعليم في الأردن أحد مميزاته المهمة.
ولإنجاح جهود الاستراتيجية لا بد من عمل مؤسسي لا ينتهي بعمل لجان، ولا بتغيير حكومي أو قدوم رئيس جامعة جديد...وإنما يجب المضي في تطبيق السياسات الإصلاحية بمعزل عن الآراء الشخصية المتغيرة أو المنحازة...
إنها فرصتنا الأخيرة ...فبعدما شكلت لجان عديدة من قبل، ووضعت استراتيجيات، وتوصيات لم تنفذ، وبقيت حبيسة الأدراج، فإن الوطن والأجيال القادمة لن تقبل منا الاعتذار باللهيب العربي المحيط بنا، فثقتنا بسياسة الملك الخارجية وجيشنا العربي كبيرة لصد أي تهديد خارجي، لكن الخوف من لهيب الداخل الذي يؤججه ارتفاع نسب البطالة، والفقر، وغياب العدالة الاجتماعية...، فهو الخطر الذي لن يقدر على صده أحد