عمون – سحر القاسم – ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامها خمسة موظفين كانوا يعملون في وزارة الداخلية ضد مجلس الوزراء لاحالتهم إلى التقاعد في ايلول الماضي.

ووفق قرار المحكمة الذي حصلت عليه "عمون" فان الموظفين الخمسة وهم عبد النور قرعان وعبدالله كليب الفناطسة وسامي سلامة المعايطة ومرتضى محمد المبيضين وجميعهم بالدرجة الخاصة بالاضافة الى عمر محمد الحياري درجته عليا احيلوا إلى التقاعد في ايلول 2015 استنادا لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.

فتقدموا بالدعوى ضد مجلس الوزراء، مشيرين في دعواهم إلى ان قرار احالتهم إلى التقاعد مخالف للقانون ومشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب اساءة استعمال السلطة.

واكد القرار ان قرار احالتهم إلى التقاعد لم يصدر عن بواعث شخصية او أساءت الادارة استعمال سلطتها في ذلك، انما صدر القرار في حدود سلطة مجلس الوزراء التقديرية ومصحوبا بقرينة البراءة من العيوب بشكل يؤكد صحته وسلامته.

واشار القرار إلى انهم جميعا لهم مدة خدمة اكثر من 20 سنة حسب متطلبات المادة 15/أ من قانون التقاعد المدني، فضلا عن ان سلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف اكمل مدة التقاعد هي سلطة تقديرية دون ان يكون مجلس الوزراء ملزما ببيان الاسباب ودون التقيد باي تنسيب من اي جهة.

ولفت القرار إلى ان غاية المشرع بذلك هو تمكين مجلس الوزراء بوصفه اعلى سلطة ادارية في الدولة من تسيير المرافق العامة على نحو يحقق المصلحة العامة كما ان المشرع في قانون التقاعد لم يرسم لمجلس الوزراء طريقا معينا ليسلكه او اسلوبا خاصا يتبعه عند اتخاذ قرار الاحالة إلى التقاعد بل اكتفى بان تكون مدة خدمة الموظف عشرون عاما فقط.

وبين القرار ان سلطة مجلس الوزراء في الاحالة إلى التقاعد هي سلطة تقديرية بغض النظر عن مسيرة الموظف المهنية، لافتا القرار إلى ان هذه السلطة لا يحدها الا قيد حسن استعمالها وخلوها من اساءة استعمال السلطة.