توقعت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب موسما سياحيا مميزا لهذا الصيف لأن ألف مواطن إستجابوا للحملة السياحية الوطنية لبرنامج «الأردن أحلى»!

طموح الوزيرة لم يتوقف عند هذا الحد فقط فالتوقعات لا سقف لها بالنظر الى التحول بسياسات الوزارة وعملها، والتغيّر في سياسات التسويق لهيئة تنشيط السياحة، لكن ما الذي تغير؟

كررت الوزيرة برامج اتبعها ونفذها من سبقها من وزراء السياحة، مثل استهداف المناطق الأقل سياحة، واعتبرت أن ميزة توفير المناخ السياحي الآمن برنامجا، كذلك تطوير المنتج السياحي في المحافظات، والسياحة المدعومة بنسبة تصل الى 40% من الاسعار في الفنادق، باستثناء العقبة والبحر الميت طبعا واتفاقية مع ادارة مهرجان جرش، تضمنت اسعارا مشجعة للعائلة الاردنية لحضور حفلات المسرح الجنوبي مع تأمين النقل والطعام.

من بين الأنشطة ضمت الوزيرة الفعاليات الفنية والرياضية (كأس العالم للسيدات) والثقافية (جرش) لبرنامج وزارتها، بما في ذلك سيرك لاس فيغاس.

النتيجة التي حصدتها حماسة الوزيرة هي تراجع الدخل السياحي خلالَ الثلثِ الاولِ من العامِ الحالي بنسبة 5% وليس من المتوقع أن تكون النسبة إيجابية لما تبقى من العام.

لا نقلل من أهمية هذه البرامج والجهد المبذول فيها لكن العقل السياحي لم يتفتح بعد على « أفكار خلاقة «غير تقليدية، فيذهب موسم ويأتي آخر وغاية الطموح وقف التراجع عند حدوده أو زيادة بنسب باهتة. كل هذه الأنشطة ستحتاج الى إجراءات، منها مثلا الحد من إرتفاع أسعار الخدمات وكلفها وهو سلوك يرافق في العادة كل موسم دون أسباب منطقية سوى تكالب الرسوم والضرائب، ومعروف أن أهم العوامل الطاردة للسياحة هي الكلف، فما يهم السائح هو كلفة إقامته في فندق أو شقة فندقية وثمن وجبات الطعام في مطاعم لائقة والمواصلات وأسعار السلع في الأسواق وغيرها وهي مرتفعة بالمقارنة مع مدن ومناطق سياحية أخرى منافسة.

قطاع السياحة نما بشكل كبير لكن القوانين والأنظمة والمؤسسات الرقابية لم تواكب هذا النمو ومثال ذلك التوسع في انشاء فنادق ومطاعم والمولات بينما تحتاج إلى خمسة آلاف موظف مدرب سنويا لكن ما تجود به مراكز التدريب المهني والجامعات والكليات لا يزيد عن 1800 طالب سنويا. من أهم إنجازات الوزارة كما يرد في تقاريرها أنها وحدت الجهات المسؤولة رقابيا وأمنيا عن القطاع فبدلا من 12 لجنة أصبح هناك لجنة بـ 12 رأسا أما الإضافة النوعية فكانت صفة الضابطة العدلية!

الرأي