قرار الشعب البريطاني بالانفصال عن الاتحاد الاوروبي (البريكزيت) بدد احتمالية ان يقوم الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفوائد بعد ان كان عازما، بحسب تقديرات اغلب المحللين، على رفعها مرتين بواقع 50 نقطة اساس قبل نهاية هذا العام. بل ان الاسواق الاجلة تؤشر الى ان اول رفعة للفوائد لن تحصل قبل حزيران من العام القادم.

المستفيد الرئيسي من عدول الفيدرالي عن رفع اسعار الفوائد هي الاسواق الناشئة. والسبب هو ان الشركات في تلك الاسواق تغرق بديون يشارف 800 مليار دولار منها على الاستحقاق، وهي ديون تراكمت على اسعار فائدة منخفضة، لذا فان بقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية سوف يساعد هذه الشركات على اعادة تمويل، وخدمة، ديونها بكلف منخفضة، وهو ما سيقلل من احتمالية تعثرها. يشار هنا الى ان معدل تعثر الشركات في الاسواق الناشئة قد وصل الى اعلى مستوى له منذ سبع سنوات في الربع الثاني من هذا العام جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها تلك الاسواق.

ايضا فان بقاء الفائدة منخفضة في الاسواق المتقدمة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، يعني ان تستمر السيولة بالتدفق الى نظيراتها الناشئة بحثا عن عائد جيد لا توفره اسواق السندات في امريكا واروبا واليابان حيث تقبع الفائدة عند مستويات منخفضة جدا.

انعكاسات البريكزيت الايجابية على الاقتصادات الناشئة طالت اسواق الاسهم ايضا. فقد جاء البريكزيت بمثابة الضمانة للمستثمرين بان البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى سوف تستمر في برامجها التوسعية الحافزة للنمو، الامر الذي عزز شهية المستثمرين للمخاطر ودفعهم الى الاستثمار في اسواق الاسهم في الاقتصادات الناشئة المعروفة بمخاطرها المرتفعة.

جميع هذه الفوائد تبقى قصيرة الاجل. اما على المدى الطويل فقد ينقلب المشهد ليصبح البريكزيت نقمة على الاسواق الناشئة، فكل ما نعرفه حتى الان عن اثر البريكزيت على تلك الاسواق هو انه يصعب التنبؤ فيه!!