عمون – سحر القاسم – ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامها طبيب عيون ضد وزير الصحة لعدم تعيينه رئيسا لقسم العيون في مستشفى الحسين التابع لوزارة الصحة وتعيين طبيب آخر .

وكشف قرار المحكمة الادارية انه جرى التنسيب بثلاثة اطباء عيون كمرشحين لرئاسة قسم العيون في مستسفى الحسين في السلط وهم الدكتور علي محمود العموري والدكتور احمد محمد عمر والدكتور يزن معروف ميخائيل حدادين ولم ينسب بالمستدعي الدكتور خالد عودة الدلاهمة.

وجرى تكليف لجنة لدراسة ملفات المرشحين للتعيين ونسبت اللجنة بتعيين المرشح الدكتور علي محمود العموري لشغل الوظيفة وبناء على التنسيب اصدر وزير الصحة قراره بنقل الدكتور العموري لشغل المنصب الجديد .

ولم يقبل الدكتور الدلاهمة بالقرار فطعن به امام المحكمة الادارية مشيرا في دعواه إلى ان وزارة الصحة لم تراع في قرارها ان هناك من احق من حيث خدمته واقدميته حيث انه عمل اخصائي عيون في المستشفى اكثر من 27 عاما.

وقالت المحكمة في قرارها ان على المستدعي ان يدافع عن مصلحة ذاتية اثر فيها القرار الاداري تأثيرا مباشرا حتى تكون المصلحة الذاتية قرينة على جدية الدعوى.

واضافت ان المستدعي لم يكن مرشحا لشغل الوظيفة فان شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى يكون غير متوافر بحقه وتكون الدعوى مستوجبة للرد لانتفاء شرط المصلحة.

واضاف القرار ان استدعاء الدعوى خلا من بيان اسباب الطعن بصورة محددة وفق ما يتطلبه قانون القضاء الاداري.