من المفاهيم السياسية الحديثة نسبياً مفهوم الدولة الفاشلة أو الدولة الهشة، إذ ازداد الاهتمام العالمي بخطر الدولة الفاشلة بعد أحداث 11/9/2001 وأصبح يصدر عن مؤسسة حقوق السلام ومجلة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة المؤشر السنوي للدول الفاشلة..

فمنذ عام 2005 صدر ما يزيد على اثني عشر مؤشراً تصنف فيه الدول حسب القدرة في القيام بوظائفها الأساسية وهو العامل الرئيسي لمعرفة نجاحها أو فشلها ويشمل المؤشر أربع مجموعات : اجتماعية، اقتصادية، سياسة وعسكرية، بالإضافة إلى جملة من المؤشرات الفرعية.

تعرّف الدولة الفاشلة بأنها الدولة التي تتصف بالصفات التالية: وجود عنف داخلي، عدم قدرة الدولة على تقديم السلع الأساسية، فقدان الحكومة لمصداقيتها وتصبح الشرعية السياسية على المحك، وتعرف كذلك بأنها الدولة التي لا تملك السيادة على كامل أراضيها وغياب فعالية وقدرة الدولة على فرض سيطرتها على كامل أرجاء إقليمها، وتكون عاجزة عن تحقيق الأمن والاستقرار والسلم المدني ضمن إطار حدودها الجغرافية.

يقول جون مكروميك إن الدولة الفاشلة هي دولة من دون حكومة أو حكومة ضعيفة إلى مستوى أنها لا تقوى على توفير احتياجات المواطنين الأساسية وتتصف باقتصاد منهار أو على حافة الانهيار، والدول تمر بثلاث مراحل هي: مرحلة الضعف (الدولة الضعيفة)، ثم الدولة الفاشلة أو الهشة ثم الدولة المنهارة، وبالنظر إلى المؤشرات وعلى سبيل المثال الاجتماعية منها فإنها تقع في الضغوط السكانية، اللاجئين ونازحي الداخل، المظالم الجماعية والهجرة الخارجية وهجرة الأدمغة، وفي المجال السياسي والعسكري فإن هناك مؤشرات عديدة منها ما يتعلق بشرعية السلطة والفساد وضعف التمثيل، وضعف الخدمات العامة، وتراجع حقوق الإنسان وحكم القانون وربما التدخل الخارجي وفي المؤشرات الاقتصادية تكون التنمية الاقتصادية غير متوازنة، والفقر والبطالة والتدهور الاقتصادي.

وبالنظر إلى المؤشرات العامة للدولة الفاشلة عام 2016 فإن العديد من الدول العربية أوضاعها سيئة بالنسبة للمؤشرات، حيث الصومال، السودان، اليمن، سوريا، العراق وليبيا وهناك دول لديها إنذارات أو تحذيرات حسب التصنيف لتلك المؤشرات، وإذا نظرنا إلى أرقام المؤشر لعام 2016 حول الأردن فإن الأردن لديه تحذير مرتفع وتصنيفه 77 من 178 حسب مقياس الدول وتراجع عن عام 2015 أربع درجات في الترتيب العالمي وكان لديه تحذير أو أصبح تحذير مرتفع، وعليه فإنه وبناءً على تلك المؤشرات النسبية علينا العمل للخروج من مستوى التحذير المرتفع والسعي لمواجهة المشكلات بمزيدٍ من الفعالية في الأداء العام لمؤسسات الدولة..

إن التحديات التي تواجه الأردن أغلبها اقتصادي، مثل الفقر، البطالة وتدني المستوى المعيشي، وهذا يتطلب تحسين الآداء لرفع أرقام النمو الاقتصادي الكلي والعمل على ابتكار حلول جذرية للمشكلات من أجل الخروج من حالة إلى حالةٍ أفضل.