امام الاخبار المؤسفة التي نشرت حول قيام بعض الموظفين بالاعتداء بالضرب على رؤسائهم تذكرت حكم شهير لمحكمة القضاء الاداري المصرية صدر عام ١٩٥٠ و قد جسدت طبيعة العلاقة الوظيفية بين الرئيس و المرؤوس حيث تقول :

لا تثريب على الموظف أن كان معتداً بنفسه، واثقاً من سلامة نظره شجاعاً في ابداء رأيه صريحا في ذلك أمام رئيسه لا يداور ولا يرائي ما دام لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار وما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك، إذ الصراحة في إبداء الرأي بما فيه وجه المصلحة العامة مطلوبة حتى لا تضيع تلك المصلحة في تلافيف المصانعة والرياء وتتلاشى بعوامل الجبن والاستحياء، كما لا يضير الموظف أن تكون له وجهة نظر معينة في المسألة يدافع عنها ويجتهد في اقناع رئيسه للأخذ بها ما دام يفعل ذلك بحسن نية في سبيل المصلحة العامة، ولا جناح عليه أن يختلف مع رئيسه في وجهات النظر، إذ الحقيقة دائماً وليدة اختلاف الرأي لا يجلبها إلا قرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، وإنما ليس له أن يخالف ما استقر عليه رأي الرئيس نهائياً او يقيم العراقيل في سبيل تنفيذه، إذ أصبحت الطاعة واجبة بعد أن خرجت المسألة من دور البحث إلى دور التنفيذ.....)).