مقارنة بين ابن نابلس الوزير السابق العين طاهر كنعان وابن الطفيلة الوزير خالد الكلالدة.

يهبط البعض في مسألة وطنية كبرى متعاملا مع ما نشرت قبل أيام على أنه مناكفة شخصية مع شخص خالد. فمن هو شخص ليث أو شخص خالد أمام مسألة التلاعب بالوطن.

إن الأمر أكبر بكثير من ذلك ويحتاج إلى قوم كبار لا يتصاغرون. لقد تسبب خالد لنفسه بأن يصبح مجرد مدخل لمقالتنا السابقة قبل أربعة أيام .

عندما اتهم المقاطعون للانتخابات الهزلية القادمة بأنهم مجرمون. فقلنا له كلا! إن المجرم هو أنت وكل من عمل على تغيير الدستور "في ليلة ليس فيها ضوء قمر" ليسطوا على مؤسسة الشعب الرئيسية الكبرى مجلس النواب فيلغي وجودها فعليا في كل شؤون السيادة. إنه أنت ! وكل الذين تفاجأوا برغبة علوية هبطت عليهم وعلينا جميعا من فوق فتعاملوا مع الأمر كوحي يحسدهم على طاعتهم سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام فغدوا غلمانا في الغرفة التشريعية الأولى (نواب) وشيابا في الغرفة التشريعية الثانية (أعيان) مؤمنين بكل كلمة أوحيت إليهم من غير الله فانقلبوا على الدستور وكرسوه حكما فرديا مطلقا ببعض زينة بأشكال ديموقراطية. كل من فعل ذلك ارتكب بحسب الأعراف الدستورية للدول المحترمة جريمة كبرى وفي رأينا أن كل من فعل ذلك فقد استقال من أردنيته فالأردن الذي صحوت عليه في خمسينييات القرن الماضي كان فيه رجال يحترمون الملك لكنهم لا يسمحون أبدا لأحد كائنا من كان أن يدوس على طرفهم. لقد ماتوا وكم أتمنى أن ألحق بهم بدلا من أن أشهد العار والمذلةا يوميا من كاذبين يزعمون أنهم أبناء بلد وأنهم غيورون على البلد. فلو اجتمعت الأغلبية وقررت تغيير النظام من ملكي إلى جمهوري مثلا وتم التصويت على ذلك بالإجماع فهل يكون ذلك دستوريا ؟ بالطبع الإجابة لا ! ثم لا ! ثم لا ! لأن هنالك مواد أساسية بني عليها الدستور لا تخضع للتعديل ، منها أولا النيابة كركن أساسي أول للنظام والملكية ثانيا كركنه الثاني.

كل من ساهم في ذلك ارتكب جريمة وعندما أعلنت الانتخابات بعد ذلك لانتخاب مجلس غير موجود إلا كهيكل أو مجلس "مخصي" دون صلاحيات هو أقرب إلى مجلس قروي منه لأي شيء آخر غير أن أعضاءه يسلبون الشعب مكافآت بالملايين ليشهدوا زورا على ديموقراطية قرارات فردية تهبط عليهم دون مظلات. فإن من سيشارك شريك أساسي في الجريمة المرتكبة بحق نظام الحكم.

لقد بات الأمر واضحا بأن كل من يشارك في انتخابات اللامجلس القادم هو شريك رئيسي في الجريمة وهو الذي ليس عنده غيرة على بلده وليسوا الناقدين إذ هو يساهم في الكذب على الناس ويعدهم بأنه سيفعل وسيفعل ما لا يسمح له دستورنا الجديد " المبندق/ الهايبرد " أن يفعله.

من القلة القليلة جدا التي احترمت نفسها مواطن أردني نموذجي أثبت أن أردنيته صميمية هو ابن نابلس جبل النار المفضال الوزير السابق طاهر حمدي كنعان الذي كان العين الوحيد من شياب غابت مكارم الشعر الأبيض عنهم اعترضوا على نزول الوحي البشري على مجلس الأمة . وهذا ما قاله في مجلس الشياب قبل أن يجيبه كبير المحللاتية جواد العناني بكلام بينه وبين الدستورية ما بين اللغة العربية والصينية .

نشرت عمون ما يلي.

عمون تلتقي "العين" الوحيد الممانع لإقرار "التعديلات الدستورية"

03-05-2016 01:18 AM

عمون - حنين الزناتي - أقر مجلس الاعيان في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب.
وكان اللافت أن 64 عيناً من أصل 65 حضروا الجلسة صوتوا لصالح إقرار التعديلات، فيما امتنع عين واحد عن التصويت وهو العين طاهر كنعان، مقابل غياب 10 أعيان عن الجلسة.
'عمون' التقت العين طاهر حمدي كنعان؛ للوقوف على اسباب عدم موافقته على التعديلات المقترحة على المادة (40) من الدستور.
بدايةً يرى كنعان أن هذه التعديلات لا تتضمن أي تغيير في صلاحيات وسلطات جلالة الملك كما ينصّ عليها الدستور. فولاية العهد بالوراثة أو بقرار جلالة الملك (المادة 28)، وجلالة الملك هو الذي يعين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان (36)، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية (58)،إلخ... ويصدر كل من هذه التعيينات التي يكون جلالة الملك صاحب القرار فيها بإرادة ملكية يوقعها رئيس الوزراء والوزير المختص وفق المادة (40) من الدستور.
إن القصد من النصّ في المادة (40)، يقول كنعان، على وجوب توقيع رئيس الوزراء والوزير المختصّ ليس الانتقاص من صلاحية جلالة الملك في اتخاذ القرار في أي من تلك الأمور، بل القصد هو السموّ بالقرار عن أن يكون رغبة شخصية فردية، لكي يكون قرار دولة Act of State خضع في اتخاذه إلى التشاور بين جلالة الملك ووزرائه في السلطة التنفيذية بحيث تتحمل هذه السلطة مسؤوليته وتحصّن جلالة الملك ضد أي مسؤولية أو تبعات، إنفاذاً للمادة (30) من الدستور، وإعمالاً للمادة (26) التي بموجبها يمارس جلالة الملك سلطاته بواسطة وزرائه.
إلى جانب الإرادات الملكية التي يكون جلالة الملك هو صاحب المبادرة فيها، هناك، من جهة أخرى، الإرادات الملكية المتعلقة بقرارات الحكومة (السلطة التنفيذية) التي يكون صاحب المبادرة فيها هو مجلس الوزراء، والقوانين التي يبرمها مجلس الأمة (السلطة التشريعية)، وتعيينات القضاة التي تنسب بها السلطة القضائية، والتعيينات في سائر المناصب الرفيعة في الدولة التي تنص عليه القوانين ذات الصلة، هذه الإرادات جميعها خاضعة لتوقيع جلالة الملك بالموافقة، ويملك جلالته بشأنها حق النقض، ولا تصبح نافذة إلا بموافقته. (باستثناء القوانين التي يبرمها مجلس الأمة المستكملة جميع مراحل التشريع)، يضيف كنعان.
ويؤكد العين طاهر كنعان أن 'النصّ على أن جلالة الملك يمارس سلطاته الدستورية من خلال مؤسسة الحكومة هو ركن أساس من أركان الدستور وعنصر جوهري في توصيف وحدانية الدولة وتماسكها وتكامل مؤسساتها، إضافة إلى الحصانة ضد المساءلة التي يؤمنها هذا النصّ. وهذا الركن الأساس في الدستور يجعل من اختراع نوع جديد من الإرادات الملكية ينفرد جلالة الملك بتوقيعها بدعة تخلّ بهذا الركن الدستوري'.
بل، يزيد كنعان، إن هذه البدعة تثير سؤالاً مقلقاً وهو: من هي المؤسسة أو المؤسسات البديلة التي سوف يعتمد عليها جلالة الملك في المشورة وتكوين القرار بدلاً من حكومته ووزرائه؟ وألا يقود هذا المسار إلى انقسام الدولة إلى دولة ثنائية: أحد طرفيها مجلس الوزراء والحكومة الدستورية، والطرف الآخر حكومة غير مسؤولة خارج المؤسسات الدستورية، تحجب الملك عن ممارسة سلطاته بالاعتماد أساساً على مجلس وزرائه الأصيل والتفاعل معه؟'.
ويقول 'لقد اتيح لي الاطلاع على آراء عدد من الخبراء الدستوريين في موضوع التعديلات المقترحة ومحاذير إخلالها بروح الدستور الأردني ومبادئه الأساسية. وأخطر هذه المحاذير ما يتعلق بحصانة جلالة الملك ضد المساءلة، لا سيما فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية عن الأفعال التي تتعلق بحقوق الإنسان وتخضع لاختصاص القضاء الدولي. هذا بالإضافة إلى تساؤلات أخرى أثير عدد منها خلال اجتماع اللجنة القانونية. وأعترف بمزيد الأسف أنني لم أستمع من الفريق الحكومي إلى إجابات شافية على المهم من تلك التساؤلات'..
ختاماً، يقول كنعان، الذي قدم مداخلة أمام مجلس الاعيان في جلسته الاثنين، إن 'أكثر ما يقلقني في موضوع التعديلات الدستورية هو تكرارها والعجلة في دفعها في مسارات الإبرام، ربما بأسرع مما تجري عليه الأمور في تشريعات جزئية بسيطة. فإذا كنا نخشى الإساءات المحتملة من تجربة الحكومات البرلمانية في المستقبل، فما هو أحق بأن نخشاه هو أن نرسل رسائل خاطئة إلى تلك الحكومات تجعلها تستخف وتستهين بعملية تعديل الدستور فتندفع هذه الحكومات إلى تكرارها بعيداَ عن ما تستحق هذه العملية من جدية وتبصّر'.


لهذه الأسباب، يقول كنعان، 'لم أوافق بضمير مرتاح على التعديلات المقترحة على المادة (40) من الدستور'.
ويشار إلى أنه بإقرار مجلس الأعيان هذه التعديلات لم يتبق إلا توشيحها بالإرادة الملكية السامية، ليصار لنشرها في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة المفعول.
وكان مجلس النواب أقر الاسبوع الماضي مشروع التعديلات الدستورية لعام 2016 بأغلبية 120 صوتا ومعارضة 5 نواب فقط.
وبموجب هذه التعديلات اصبحت المادة 40 من الدستور تتيح للملك تعيين مجموعة من المناصب في الدولة دون الحاجة لتنسيب وتوقيع رئيس الوزراء او الوزير المختص ونصها اصبح 'يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين في الحالات التالية :اختيار ولي العهد ، ب – تعيين نائب الملك ، ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية ، د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم ، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماته'.
عن صفحته /الفيسبوك.