• صنّفت وزارة الأشغال شارع صافوط بالخطير جداً وأصبح يطلق عليه إسم " شارع الموت " لما حصد من الأرواح وإلحاق الأضرار الفادحة بالآليات والمعدات والممتلكات وغيره الكثير من الشوارع والنقاط الأخرى. وأكدت الوزارة أنها ستباشر بإعادة تأهيل وتحسين وضع هذه الشوارع.

• هنالك دراسة أعدت من قبل خبراء أجانب وأيّدها مهندسين في الوزارة وأوصوا بطمر سقف السيل المحاذي لشارع صافوط من الجهة الشرقية بدءاً من نزول صويلح وحتى نهايته شمالاً ليصبح شارعاً موازياً للشارع الحالي وإقامة تقاطع عند مدخل صافوط من الجهة الشمالية. وبذلك تخف حدة الإنحدار وتتوزع أزمة السير وتحل المعضلة حلاً جذرياً.

• رغم كل ذلك إلا أن وزير الأشغال إستبعد كافة التوصيات واكتفى بعمل تجميلي للشارع من خلال المباشرة بوضع خلطة اسفلتية وما قد يتبعها من أعمال تجميلية بدلاً من حل جذري متجاهلاً سلامة المواطنين وممتلكاتهم إرضاءً لبعض أصحاب المحلات التجارية على الشارع الحالي.

• ومن هذه الشوارع والنقاط أيضاً: تقاطع جسر نفق الروابدة في شارع الأردن الذي حدث فيه الكثير من حوادث السير التي أدت إلى الوفيات والإضرار بالآليات والمعدات.
انهيارات مدخل سلحوب التي مضى عليها عشرات السنوات دون حل جذري لإزالتها وتحسين موقعها. تحويلة سلحوب التي تشهد يومياً الإزدحامات المرورية وحوادث السير المتكررة. الشارع الممتد من جسر سلحوب شرقاً باتجاه محافظة الزرقاء مروراً بأراضي محافظة جرش والمسمّى بشارع الحزام وغير ذلك الكثير من الشوارع والمنعطفات الخطرة التي بحاجة إلى إعادة تأهيل وتحسين.

• أكد جلالة قائد الوطن حفظه الله ورعاه من خلال التكليف السامي للحكومات المتعاقبة والتوجيهات المتتالية على ضرورة العمل الميداني والتخلص كلياً من المركزية المعقدة وسياسة الأبواب الموصدة وتقديم الخدمات العامة الفضلى للمواطنين بالميدان وعلى أرض الواقع دون أن يتحمل المواطن أعباء السفر والمراجعة واللجوء إلى التوسط وإشغال المسؤولين الآخرين للتوسط بما لا يعنيهم.

• رغم مراجعة ومتابعة العديد من النواب والأعيان والوزراء والشيوخ والوجهاء والمخاتير ووفود المواطنين ووسائل الإعلام لوزير الأشغال منذ أن كان أميناً عاماً للوزارة وتربعه على كرسي الوزارة لعدة حكومات متعاقبة ولا زال.

• رغم كلّ ذلك إلا أن الوزير لم يحرك ساكناً سوى الزيارات الميدانية المغطاة بكثافة إعلامية وكاميرات تلفزيونية والوعود المتتالية دون التنفيذ على أرض الواقع.

• لدى مراجعة الأمين العام ومدراء الدوائر بالوزارة ومدراء الأشغال مشكورين يتبين أنهم مجردين من كافة الصلاحيات باستثناء التوصية وإبداء الرأي وأن القرار الأول والأخير لأبسط الأمور يتمترس به الوزير شخصياً دون غيره.

• هل يستطيع دولة رئيس الوزراء الحالي وهو صاحب الولاية العامة على أعضاء حكومته التخلص من هذا الترهل السافر علماً أن مثل هذا التجاهل لطلبات المواطنين يترك حجةً للبعض لأن يلجأوا إلى الاحتجاجات والاعتصامات مما يؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني.

wadi1515@yahoo.com