المس بفاتورة التقاعد من المحرمات , مع أن المطلوب إصلاحات حقيقية فيها لضبط نفقات الموازنة لتعويض عدم الرغبة في المساس بسلع هي من المحرمات أيضا من وجهة نظر الحكومة مثل الخبز والطحين.

ليس بالضرورة أن يعني إصلاح فاتورة التقاعد تخفيض الرواتب وهي حقوق مكتسبة , لكن طالما أن الحكومة في معرض البحث عن أفكار خلاقة فإصلاح هذه الفاتورة واحدة منها.

فاتورة التقاعد الحكومي لـ 318.3 الف متقاعد من الجهازين المدني والعسكري بلغت 1.1 مليار دينار تشكل 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين والبالغة 4 مليارات دينار لتشكل أكثر من نصف موازنة الدولة.

سعت الحكومات الى وقف نزيف صندوق الضمان الإجتماعي لاستشراء ظاهرة التقاعد المبكر والسقف المفتوح للأجر لكن ذلك لم يشكل حلا , فالتقاعدات الى زيادة وهي تنمو بأكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

أتاح التقاعد المبكر لأعداد كبيرة من الموظفين الإلتحاق بأعمال أخرى في شركات ومؤسسات حكومية توفر إمتيازات أفضل , صحيح أن ذلك يؤدي في بعض الحالات الى وقف رواتب التقاعد , لكن الإختلالات لا زالت تسمح بالجمع بين تقاعدين وأحيانا الجمع بين التقاعد والراتب الجديد , وهو ما لا يشكل عبئا إن كان لمصلحة أصحاب التقاعدات الصغيرة ممن يحتاجون الى دخل إضافي يعينهم على أعباء الحياة , لكن ماذا عن المتقاعدين برواتب كبيرة , وإنتقلوا الى العمل في مصالح خاصة توفر لهم دخلا كبيرا كما في حالة الأطباء والمهندسين أو اصحاب الأعمال أو أولئك الذين ذهبوا الى العمل في الخارج.

ليس هناك ألية تحقق من حصول مثل هذه الحالات أو تحديد ما إذا كانت مداخيلهم من العمل الخاص كبيرة مما ينتفي معها حاجتهم الماسة الى الرتب التقاعدي في حال تم إيقافه مؤقتا الى حين توقف الدخل الجديد , وليس هناك ألية تتابع أعدادهم وحجم تقاعداتهم فليس هناك قاعدة معلومات موحدة لكن الحل يكمن في الربط بين صندوق التقاعد ودائرة ضريبة الدخل.

من الأفكار الخلاقة تشجيع إنشاء صناديق التقاعدات الخاصة فهي من جهة تدعم الادخارات طويلة الأجل ومن جهة أخرى تخفف العبء عن كاهل الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني في حال اقتربت من العاملين في القطاع العام الى جانب الخاص كما أنها تحفز على توسيع مظلة الضمان وتتيح الخيارات المتعددة أمام المستفيدين.

لو كانت هناك صناديق تقاعد خاصة لما لجأ الضمان الى دراسة اعادة النظر في معادلة احتساب سنوات التقاعد استباقا لأزمة سيولة قادمة.

الراي