تابعت عن كثب التأثيرات السلبية لازمة الربيع العربي على الاْردن وسوريا من خلال التقارير الدولية والإقليمية والمحلية.

والملفت حجم الدمار الشامل الذي تعرضت له الأصول والبنية التحتية في سوريا من مدارس وطرق وجامعات ومستشفيات ومياه وكهرباء وغيرها من أصول وحيث تقدر القيمة المبدئية لهذا الدمار بحوالي ٨٠ مليار دولار والملفت ونتيجة الحرب وجود اكثر من ٧،٥ مليون سوري مشرد داخل سوريا وحوالي ٤،٨ مليون لاجئ في الدول المجاورة تأتي الاْردن في مقدمتها بينما تقدر عدد طلبات اللجوء الى دول أوروبية بحوالي مليون طلب نسبة هامة منهم علماء ورجال اعمال وتجار وبالمقابل اختلفت التقديرات حول عدد القتلى مابين ربع مليون الى نصف مليون وأكثر من مليون مصاب .

وقبل بداية أزمة الربيع العربي كانت المؤشرات المالية والاقتصادية والمصرفية في سوريا متميزة مقارنة بالعديد من دول المنطقة وحيث كانت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي عام ٢٠١٠ حوالي ٣٠٪‏ وعجز الموازنة بلغت نسبتها ٨٪‏ بسبب تدني الإيرادات النفطية وميزان الحساب الجاري حقق فائض عام ٢٠١٠ نسبته ٩,٪‏ والاستثمارات الأجنبية المباشره ٣,٨٪‏ من الناتج المحلي الاجمالي وبلغ الاحتياطي النقدي ٢٠,٧ مليار دولار تغطي ١٢ شهر من الواردات .

وبسبب الحرب دخل الاقتصاد السوري في نفق مظلم وتراجع النمو الى سلبي وبنسبه ٥,٩٪‏ عام ٢٠١١ ومانسبته ٢١٪‏ عام ٢٠١٢ وارتفع الدين العام الى مانسبته ١٥٠ ٪‏ من الناتج المحلي الاجمالي وانهار الاحتياطي النقدي الى حوالي ٧٠٠ مليون دولار في نهاية عام ٢٠١٥ بسبب تراجع ايرادات الصادرات.

والتراجع الكبير في قيمة الاحتياطات الأجنبية أدى الى انخفاض حاد في قيمة الليرة السورية من ٤٧ ليره للدولار عام ٢٠١٠ الى ٣٧٥ ليرة للدولار في شهر شباط من هذا العام مما ساهم بارتفاع نسبة التضخم الى مستويات قياسية وانتشار الفقر وواصل الحساب الجاري انخفاضه ليسجل عجزا نسبته ٢٢٪‏ من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي .

ولقد أدى التراجع الحاد في عائدات النفط منذ النصف الثاني من عام ٢٠١٢ وتوقف حركة التجارة بسبب الصراع ضغوطا على ميزان المدفوعات وسعر الصرف حيث انخفضت ايرادات صادرات النفط من ٤,٧ مليار دولار عام ٢٠١١ الى ٢٢٠ مليون دولار عام ٢٠١٥ وواصل الانخفاض الى ١٤٠مليون دولار عام ٢٠١٥ اذ تقع معظم آبار النفط السورية تحت سيطرة قوات الدولة الاسلامية.

.والتقارير الاخيرة لصندوق النقد الدولي اشارت الى ان الاقتصاد السوري تراجع عقودا للوراء وإعادته الى مستوياته السابقة قد يستغرق ٢٠ سنه او اكثر .

والملفت انه في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد السوري يدمر كانت البنية التحتية في الاْردن من جسور وطرق وكهرباء والتوسعة الكبيرة للمطار والاتصالات وجر مياه الديسي إضافة الى النهضة العمرانية والاقتصادية تشهد انتعاشا ملحوظا ومحافظة الدينار الأردني على قوته وارتفاع الاحتياطات الأجنبية ومع ذلك كان التحدث عن الإنجازات هامشيا ومحدود مقابل الانتقادات الكبيرة للحكومة دون الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والامنية الاستثنائية وتدفق اكثر من مليون لاجىء سوري وما يتطلب ذلك من نفقات ضخمة على البنية التحتية والتعليمية والصحية إضافة الى إغلاق الحدود امام الصادرات الأردنية.

وجلالة الملك في رسالته التي وجهها الى دولة عبدالله النسور وأشار فيها الى ان دولته كان في الصف الاول من المسؤولية والريادة الى جانبي في مواجهة الملفات والازمات وتجاوزها ليبقى الاْردن واحة أمن واستقرار فجزاك الله عنا وعن هذا الوطن كل الخير والنجاح. ونكمل الموضوع في مقال قادم ان شاء الله.

"الراي"