عمون - استشاط النائب امجد المسلماني غضبا بعد تلقيه اتصالات كثيرة من مواطنين في الضفة الغربية أوضحوا له معاناتهم على معبر الكرامة وتبادلوا الوجع معه كأخ لهم محملين المسلماني حمل معاناتهم التي تجاوزت حدود دفع الرسوم إلى أن وصلت درجة الابتزاز المالي والمعنوي حتى أن المسلماني وصف سياسة المعبر على الطرفين بأنها كمائن لدفع الجزيه.

وهاجم النائب المسلماني، وفق تصريح صادر عن مكتبه، "سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتي هي الأساس بافتعال أزمة معبر الكرامه، بعد طرحها خدمة vip للعابرين والتي تعتبر خدمة سريعة لنقل العابرين مقابل مبلغ 150 دولار للشخص في الإتجاه الواحد، حيث هذه الخدمه تم إحالتها لشركه خاصه مقرها القدس وشركة خاصة مقرها عمان".

وقال المسلماني إنه "بعد الاتصالات التي وصلته من الضفة الغربية، أن التكلفة للشخص الواحد 150 دولارا من الجانب الأردني من معبر الكرامة و150 دولاراً من الجانب الاسرائيلي من معبر الكرامة باﻹضافة إلى عشرة دنانير و 154 شيكل دخوليه وهذه تعتبر سرقة واستفحالا واجراما بحق الإخوة الفلسطينيين العابرين من وإلى معبر الكرامة.

وذكر المسلماني أن هذا الابتزاز المالي الذي تفرضه سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتجعل العابرين أمام خيارين "إما ان تدفع وتعبر بدون معاناه وإما أن تبقى منتظرا فترات ربما تتجاوز ليوم أو يومين او اسبوعا على المعابر، حتى تكون مجبرا للإشتراك بخدمة Vip

وحمل المسلماني صمت الحكومة اﻷردنية المطبق حيال ما تقرره سلطات اﻹحتلال من ابتزاز مالي وقهري ودفع تكاليف باهظة لعبور مسافه لا تتجاوز خمسة كيلو مترات، مستهجنا بغضب وجود الشركه أيضا في عمان، وكأن اﻷمر بمباركة الحكومه اﻷردنيه جملة وتفصيلا، معتبرا أن اﻷمر تجاوز مفهوم رسوم مستحقة إلى مفهوم دفع الجزيه يمارس بقرار من الحكومة اﻹسرائيلية وبمباركة من الحكومه اﻷردنيه على اﻷهل في الضفة الغربية كلما أرادوا عبور مسافه قد لا تتجاوز خمسة كيلومترات.

المسلماني حمل الحكومة اﻷردنية ما يجري عبر معبر الكرامه، معتبرا بأنها لم تلق بالا لهذا اﻹبتزاز المالي للإخوه في الضفة الغربيه فوضعت حكومتنا نفسها شريكا في الجريمة اﻹنسانيه، وعليها أن تسارع بحلها، فما يجري معيب وهو بمثابة دفع جزيه قهرا تجاوز مفهوم الإنسانية.