طلال أبو غزالة يرأس مجموعة عالمية للمحاسبة القانونية والملكية الفكرية العالمية منح الجنسية الكندية ولم يطلبها أو يسعى إليها وفي تفسيره للعرض الكندي قال في مقابلة نشرها موقع « عمون « أن منحه الجنسية تم وفقا لقانون كندي يمنح الجنسية لأي اجنبي تعتقد الحكومة أن الدولة قد تستفيد منه.

أبو غزالة كان من ضمن من خرجوا طوعا من عضوية مجلس الأعيان بسبب إزدواجية الجنسية وهو التعديل الدستوري الذي ألغي لاحقا , لكن المفارقة هنا هي أن الدول المتقدمة تبحث عن الكفاءات لمنحها جنسيتها و في الأردن سعى فريق إنعزالي الى تجريد الكفاءات إمتيازاتها بسبب إزدواج الجنسية , والحمدلله أن هذا الفريق لم يفز حتى النهاية .

دول كثيرة في العالم تعرض جنسياتها لمن تعتقد أنه سيفيد البلد، حتى أن إعلانات السفارات ملأت الأجواء في فترة ما تحت عنوان «هل تريد شراء جنسية ؟.هذا كان مطروحا وما زال في أوروبا ليس على المستثمرين والأثرياء حول العالم فحسب بل على طبقة المهنيين من أطباء ومهندسين وعلماء لم ينالوا فرصهم في بلدانهم , وفي ألمانيا تستعد الحكومة هناك لمنح الجنسية للاجئين السوريين خصوصا للمهنيين منهم لمجرد أنها ترى أن لديهم ما يقدمونه للإقتصاد الألماني .

الجنسيات معروضة للبيع في مختلف دول العالم المتقدم أو الذي يطمح لأن يتقدم دون أن تحسب الحكومات فيها أو بعض الفئات الإجتماعية حسابا لقضايا مثل التوطين أوتتحسس للإختلالات الديمغرافية وهناك قائمة أسعار تختلف من بلد لآخر , في مالطا مثلا ب 650 ألف يورو وفي سانت كيتس، عضو في مجموعة دول الكومنولث ب 250 ألف دولار، وفي دومينيكا ب 100 ألف دولار وتمنح النمسا وهونغ كونغ إقامة دائمة مقابل إستثمار يبدأ ب 1.3 مليون دولار وفي استراليا مقابل 4.7 مليون دولار وفي البرتغال مقابل 500 ألف يورو , وطرحت بريطانيا مؤخرا مشروع قانون يمكن الأثرياء الأجانب شراء تأشيرات الإقامة والحصول بعدها على الجنسية لمجرد التبرع بسخاء للمستشفيات والجامعات وتتبنى قبرص وآيرلندا إجراءات مماثلة حتى أميركا بلد « الأحلام « طرحت برامج متعددة لجذب المستثمرين مقابل تسهيلات هائلة في الإقامة و الجنسية .

في الأردن جربت حكومات أسلوب منح الجنسية أو جوازات سفر مقابل الاستثمار شريطة إيداع 750 ألف دينار في البنك المركزي تستثمر في قطاعات اقتصادية إنتاجية وتأمين مالا يقل عن عشرة فرص عمل.

منح الجنسية للمستثمر في الأردن واجه مقاومة شديدة ودخل في جدل قدم المحاذير على الفوائد بالرغم من أن الفكرة لم تجتذب هذه الحوافز في سنة واحدة سوى 19 وهي ذات السنة التي تخلى فيها 97 مواطنا عن الجنسية الأردنية ليتمتعوا بجنسيات أخرى لأسباب مختلفة.

دول كثيرة في العالم تعتبر منح جنسيتها لأصحاب الكفاءات وللمستثمرين قيمة مضافة لها وفي الأردن هناك من يعتبر مزدوجي الجنسية مشبوهين يجب استئصالهم ,

الراي