مقاطعة الانتخابات، موقف عدمي، ورفضها على أي نحو كانت، لا يتفق ومبدأ المشاركة في الحياة العامة، وتجارب المقاطعة جرت ويلات كثيرة، ليس على من قاطع، بل على مجمل الحياة السياسية، ففي غياب نوعيات معينة من المرشحين، يتقدم كل من هب ودب، حين تخلو الساحة ممن يتوفر فيهم الحد الأدنى من الجدية والشعور مع الآخرين، يجد فرصة سانحة، من يريد أن يرتقي على رقاب البشر، وينجح، ولهذا رأينا نوعيات غريبة من البشر هبطت بمستوى «صورة» النائب إلى درجات غير متوقعة!

ومع كل هذا، لدي شعور غريب تجاه هذه الانتخابات، يخلو من أي حماس، ومرد هذا الشعور، ذكرياتنا السيئة جدا عن بعض الدورات السابقة، وطريقة التعاطي معها، حتى وصلنا درجة يتباهى فيها مسؤول رفيع، انه رفع من شاء وحط من شاء، مثل هذا السلوك، الذي عوقب عليه صاحبه، لا يؤثر فقط على مصداقية الانتخابات، بل يؤدي إلى تآكل في «صورة» الدولة، وجود الهيئة المستقلة للانتخابات، يؤمن الجانب الفني الإجرائي، في حواري مع الزميل جهاد الموني، الناطق باسم الهيئة، حاول أن يقنعني بشتى الطرق، بضمان الهيئة للجانب الإجرائي، بالنسبة لي لا تعني الهيئة لي الكثير، إن لم يكن ثمة قرار سياسي بالتعامل مع الحدث بمنتهى الجدية، كما كان شأننا مع انتخابات 1989 حين كان هناك قرار بإجراء انتخابات حرة، (بدون وجود الهيئة أصلا!) كي يعرف صاحب القرار ماذا «في الطنجرة!» زميلي جهاد قال لي ان الأمر اليوم مشابه لتلك الحقبة، هناك قرار سياسي بإعادة إنتاج انتخابات 1989 لهذا السبب أو ذاك، الأسباب هنا ليست مهمة، بقدر ما سنراه على الأرض..
هذا من ناحية إجرائية بحتة، ولكن للمسألة وجهها الآخر، الأكثر أهمية، ماذا بالنسبة لوضع الإقليم، ما هي المساحة المتاحة أصلا للنائب للحركة، وسط جو مشبع بنذر كارثية على غير صعيد، هل سيكون النواب «المنتخبون» شهودا فقط، أم شركاء بوسعهم عمل شيء، في ظل تغول غير مسبوق، وخلل كبير في التوازن بين السلطات؟ هل سيتمكن النواب العتيدون من انتزاع مكانتهم التي تنازلوا عنها، أو سُلبوها، لا فرق، فتحولوا من مشاركين إلى شهود، فمشاهدين؟ ما المساحة المتاحة أصلا للحركة، لوقف هذا التدهور في مكانة العرب عموما، ونحن جزء منهم، واستخذائهم المهين، والمذل، أمام الصهاينة المجرمين؟ كيف سيتمكن النواب من التأثير بشكل فاعل، وحقيقي، في وقف تدهور مكانة ما كانوا يسمونها، قضية العرب الأولى، فلسطين، وهي مفتاح عزة العرب، وذلهم، على حد سواء؟ ولو نسينا –مؤقتا- قضية فلسطين، باعتبارها صارت «ترفا فكريا!» لدى البعض، ماذا سيفعل النواب حيال الوضع الاقتصادي للبلد؟ هل سيكونون شهودا، أم فقط مشاهدين، هذا إن لم يرهقوا جيوب الناس بمزيد من تحصل الامتيازات لهم؟
لهذا ولغيره كثير، أشعر بقدر كبير من الفتور، تجاه هذا المشهد برمته، وأرجو أن يتغير هذا الشعور، الذي يشاركني فيه قدر لا بأس به من القوم، الذين ينظر إليهم كثير من المرشحين، بوصفهم خزانا للأصوات، أكثر من كونهم، شركاء لهم، لا شهودا ولا مشاهدين فقط!

الدستور