يسجل للحكومة بعد قضية عطاء العقبة وإيقاف تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع استجابتها السريعة في معالجة القضايا التي تثير جدلا وتساؤلات حول مدى مخالفتها للقانون، وهي حالة ينبغي الانتباه إليها بإستمرار اذ انه طالما هناك عطاءات وتقاطع مصالح في العمل العام فإن إمكانيات مخالفة القوانين تبقى واردة، وهنا في هذا المجال وحتى لا تكتشف الحكومة متأخرا بأن عطاء وزارة الطاقة لتوريد النفط الخام من العراق ( منطقة الصينية والحديثة في العراق إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء) ربما لم يسير وفق الأسس القانونية الصحيحة في ظل ما صرح به مجموعة من أصحاب الشركات الأردنية العاملة في نقل النفط وما نشرته مجموعة من الصحف المحلية حول هذا الموضوع وحتى لا نندب حظنا السيء في حال عدم وصول النفط بالكميات المتفق عليها مع الحكومة العراقية لا سمح الله فإننا نضع الحقائق والتساؤلات التالية أمام دولة الرئيس.

بداية من المعروف أن معظم العطاءات السابقة التابعة لوزارة الطاقة كان يتم نشرها في الصحف اليومية وتقوم الشركات العاملة في هذا المجال بناء على ذلك بتقديم عروضها المتعلقة بهذه العطاءات، في حين ان هذا العطاء لم يتم نشره في الصحف الرسمية وان عملية استدعاء الشركات الثمان التي تقدمة بعروض كان على ما يبدو عن طريق الهاتف او الصدفة وهذا على ما يبدو انه يشكل مخالفة صريحة للقانون خاصة وان ضروف العطاء وشروطه لا يتوفر فيها عنصرالحالات الطارئة او الحالات الخاصة التي تستوجب اقتصاره على شركات معينة كما ان الشركة التي احيل عليها العطاء لا تتمتع بخبرة طويلة في نقل النفط من خارج الاردن ولا تمتلك صفات خارقة لا تتوفر في باقي الشركات من حيث عدد الصهاريج التي تمتلكها او من حيث ملاءتها المالية.

وهنا لن نتوقف عند ما ذكره أصحاب الشركات الأخرى التي لم يتم إعلامها بوجود العطاء أصلا في أحدى الصحف المحلية من ان الشركة المذكور كان قد أحيل عليها عطاء لاستيراد النفط من الخارج قبل حوالي عدة شهور ولم تستطيع التنفيذ، ولن نتطرق كذلك إلى سجلات وزارة الطاقة ومصفاة البترول التي تؤكد ان من قام بإستيراد النفط إلى الأردن هي شركات أخرى غير الشركة المحال عليها العطاء، وإنما نريد فقط ان نتوقف عند عدد من النقاط المهمة ومنها: ان عملية نقل النفط من العراق وان كانت بموجب اتفاق بين الحكومتين الا ان واقع الحال في العراق يؤكد ان نجاح هذه العملية يعتمد على مدى قوة علاقات الشركات الناقلة بالشركات العراقية التي ستتولى عملية النقل داخل الأراضي العراقية وهذا يعني انه كلما توسعنا بعدد الشركات المعنية بنقل النفط كلما زادت احتمالية ادخال كميات اكبر الى الاردن، علما انه بالامكان ادخال كل الشركات الاردنية في هذا العطاء عبر ائتلاف تمثله شركة واحدة تتعامل مع سومو والشركات العراقية بشكل مباشروبذلك نكون قد حققنا مصلحة الأردن من حيث توظيف كل علاقات الشركات الاردنية لادخال كميات اكبر من النفط من جانب والتزمنا بطلب سومو من حيث تعاملها مع شركة واحدة.

النقطة الأهم في الموضوع ومن باب الشفافية نأمل أن تضع وزارة الطاقة بين دولة الرئيس إجابات واضحة لكل من التساؤلات التالية التي يطرحها اصحاب الشركات المعترضة:
1- ما هو السبب الوجيه المقنع الذي حال دون قيام وزارة الطاقة بالإعلان عن العطاء عبر الصحف المحلية وكيف تم اعلام الشركات المتقدمة للعطاء بوجود هذا العطاء؟
2- كانت شركات النفط المعترضة على اسلوب احالة العطاء على شركة واحدة قد تقدمت بمذكرة لمعالي الوزير بواسطة مكتب دولة رئيس الوزراء ابدوا فيها استعدادهم تشكيل ائتلاف لنقل الكمية بسعر اقل (بستة دنانير) من السعر المقدم من الشركة المحال عليها ، فما السبب وراء اهمال هذا العرض علما بأنه يوفرعلى خزينة الدولة ملايين الدنانير سنويا؟
3- من هو النائب السابق الذي يدعي أصحاب الشركات المعترضة انه شريك بالباطن مع الشركة التي أحيل عليها العطاء وما علاقته بإصدار كفالة حسن التنفيذ؟
4- ما السبب الذي دعا وزير الطاقة الى الاعلان عن ان الشركات المعترضة هي ملتزمة بعقد نقل النفط الداخلي من العقبة الى المصفاة علما بأن كل الشركات الاردنية العاملة في مجال نقل النفط بما فيها الشركة المحال عليها العطاء هي ملتزمة بنقل النفط من العقبة الى المصفاة وهذا لا يقلل من قدرتها على نقل النفط من العراق الى الاردن؟
5- هل يحق لوزير الطاقة ان يدعي ان الشركات المعترضة لا تملك صهاريج علما بأن سجلات دائرة الترخيص تثبت امتلاكها لهذه الصهاريج والا كيف احيل عليها وعلى الشركة المذكورة عطاء النقل الداخلي علما بأن تعليمات وزارة النقل الخاصة بترخيص الشركات الناقلة تشترط لحصولها على الترخيص ومزاولة العمل امتلاك عدد معين من الصهاريج كحد أدنى ؟
6- لماذا أضاعت وزارة الطاقة فرصة الاستفادة من المنافسة بين جميع الشركات العاملة في نقل النفط في الأردن، حيث انه كان بإمكانها توفير ملايين الدنانير على الخزينة من جراء هذه العملية؟

وأخير أكد معالي الوزير في احد تصريحاته بأنه مرتاح ومطمئن لإحالة العطاء بهذه الطريقة وبأن الوزارة عملت على ضمان حقها في حال عدم مقدرة الشركة على إيصال النفط إلى الأردن من خلال مصادرة الكفالة المالية المحددة بستة ملا يين دينار لكن السؤال الذي يبقى مطروحا وهل مصادرة الكفالة سيعوض الأردن عن عدم وصول النفط لا سمح الله؟ وبماذا يمكن ان يفيدنا ارتياح الوزير عند ذلك؟