قالت وزارة المياه والري سلطة وادي الاردن انها نجحت في ازالة اكبر اعتداء على مصادر المياه في وادي الاردن في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الاردني لفترة طويلة حيث تمكنت كوادرها من استكمال ازالة الاعتداء في منطقة وادي مخيرص/ سويمة الذي كان يقوم بسحب 6 آلاف م3 يوميا من المياه لصالح احدى الشركات الاستثمارية في منطقة البحر الميت وتكبيدها غرامات مالية ضخمة حيث سيتم توفيرالمياه للغايات المختلفة في المنطقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع السياحي.

وبالتفاصيل بينت الوزارة ان احدى الشركات الاستثمارية كانت قد مددت خطوط مياه كبيرة من احدى مصادر المياه في المنطقة الواقعة بالقرب من فنادق البحر الميت لسحب كميات ضخمة من المياه بطاقة 250م3/ ساعة وبيعها لعدد من الجهات والمرافق حيث قامت الوزارة/ سلطة وادي الاردن بعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة في العام الماضي 2015 بموجب قانون سلطة وادي الاردن وتقدمت بشكوى لدى محكمة جزاء مأدبا وقام الادعاء العام بالكشف على الاعتداء وتوثيقه واحالته للقضاء.

وبعد مداولات على طوال العام الماضي صدر قرار المحكمة بتاريخ 6/6/2016 القاضي بالزام الشركة المخالفة بازالة كافة اشكال الاعتداءات على مصادر المياه في وادي مخيرص خلافا لأحكام المادة 31 ب / ب من قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1988 حيث يعد هذا المصدر احد المصادر المائية الرئيسية في المنطقة.

وبتاريخ 14 / 7/2016 قامت سلطة وادي الاردن بمتابعة الشركة وبتواجد الاجهزة الامنية المختلفة للتاكد من ازالتها لكافة الخطوط الممتدة من الوادي الى احد المناطق بطول 1 كم وازلة كافة المضخات والمعدات الاخرى وتم الزامه بدفع كافة الغرمات المالية والكلف المترتبة على ذلك واثمان المياه المقدرة والمسحوبة وفق الاجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الاحوال حيث ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية.

واكدت الوزارة ان برامج وزارة المياه والري/ سلطة وادي الاردن واجهزتها وطواقمها مستمرة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه بمختلف انواعها حيث انعكس ذلك بشكل واضح على تراجع حجم الاعتداءات التي كانت تقوم بسحب ملايين الامتار المكعبة من المياه في مختلف المناطق ونوه المصدران هذه الجهود المتواصلة هدفها الرئيسي تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على كميات مياه معقولة حيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الاردن وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار أمريكي مع الخطورة الشديدة على المخزون الجوفي للبلاد اذا ما استمر الحال على ما كان عليه.

وثمن الوزارة الحملة التي تلقت دعما متواصلا من جميع الاطياف سواء الشعبية او الرسمية حيث تتعاون كافة الاجهزة الرسمية لانجاح الحملة التي اطلقتها الحكومة واوكلت لوزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية والامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية ووسائل الاعلام اضافة الى مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون يوميا بالابلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات او حفر الابار ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .