تحدثنا في المقال السابق عن ولاء الدولة الموازية، التي بناها الإخوان المسلمون في الأردن، وبينا أن هذا الولاء لم يكن للدولة الأردنية ومؤسساتها الدستورية، ورموز سيادتها، وفي الطليعة منها العلم الأردني، وقلنا أن الإخوان المسلمين استغلوا رعاية الدولة الأردنية لهم ليبنوا دولتهم الموازية،بعد أن سيطرت على الجماعة مجموعة التنظيم السري التي كانت تسعى للانقضاض على الدولة الأردنية، كما كشفت وقائع ما سمي بالربيع العربي، فما هي ملامح دولة الإخوان المسلمين وكيف استطاعوا بناء دولتهم الموازية في الأردن؟

قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من التذكير بأن حلم الدولة سيطر على فكر جماعة الإخوان المسلمين منذ مراحل تأسيسها الأولى، بل لعل هذا الحلم ولد مع الجماعة التي عبرت عنه بصيغ كثيرة، أولها وأوضحها شعار «الإسلام دين ودولة»، الذي أطلقته الجماعة وتبنته عبر كل مراحل تاريخها، وأوجدت له مبررات كثيرة غصت بها أدبيات الجماعة وأعضائها بذريعة استعادة دولة الاسلام.

لقد سعى الإخوان المسلمون إلى تحقيق حلمهم في الدولة بطرق كثيرة،أبرزها بناء جيشهم الخاص بهم مستغلين أحداث المنطقة من أجل تحقيق هذا الهدف، كما حصل في قناة السويس وفي فلسطين وفي غيرهما، وكما حدث في الجهاز الخاص الذي أخذ اسم الجوالة في الكثير من المجتمعات، فما هي حاجة جماعة دعوية لجيش وجهاز مخابرات وفرق اغتيالات، ألا يعكس ذلك كله رغبة دفينة في السيطرة على الدولة؟

غير سعي الإخوان المسلمين لبناء الجيش الخاص بهم فإن هيكلهم التنظيمي بمحاكاته لهيكل الدولة الطبيعية يعكس تلك الرغبة، فأي مدقق في البناء التنظيمي للإخوان المسلمين سيلحظ دون كبير عناء، أنه يحاكي بناء الدولة الطبيعية، مما يعكس حلم الإخوان في السيطرة على الدولة. فاللإخوان المسلمين دستورهم الخاص والذي يحكمهم حيثما كانوا،وهو غير القرآن الكريم الذي جعلوه دستورهم في شعارهم، بل لهم دستور خاص، مثلما أن لهم قسماً يؤدونه عند الانضمام للجماعة أهم بنوده السمع والطاعة للجماعة في المنشط والمكره، بالإضافة إلى نشيد الإخوان المسلمين وعلمهم وهذه كلها تمثل رموز الدولة الطبيعية.

غير رموز الدولة فإن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وهياكلهم تكاد تنطبق تمام الانطباق على تنظيم وهياكل الدولة الطبيعية التي يعرفها الناس، وهي أقرب ماتكون إلى النظام الرئاسي، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وما مثلها من الدول، ذات النظام الرئاسي، والتي يسعى الرئيس التركي الإخواني رجب طيب أردوغان إلى تحويل تركيا إليه، فعند الإخوان فإن المرشد العام أو المراقب العام في أية دولة من الدول يتمتع بما يتمتع به رئيس الدولة في النظام الرئاسي من سلطات واسعة تكاد تكون مطلقة عند الإخوان مع إضافة مسحة من القدسية على المرشد أو المراقب، بينما يشكل مكتب الإرشاد أو المكتب التنفيذي أو المكتب العام كما هو الحال في الأردن سكرتاريا المرشد أو المراقب ويقوم بمهام الوزارة، بينما يقوم مجلس الشورى بدور مجلس النواب،وتلعب الشعب في سائر المناطق دور السلطات المحلية، أخذين بعين الاعتبار أن تقسيمات شعب الإخوان المسلمين في الأردن تقترب كثيراً من التقسيمات الإدارية في وزارتي الداخلية والبلديات،تماما مثلما تتشابه أقسام الإخوان المسلمين الداخلية مع مهام وزارات الدولة، فهناك أقسام للطلبة والمعلمين والعمال والعسكريين والسياسين والشؤون الاجتماعية،بحيث لا تكاد تكون هناك وزارة من وزارات الدولة الطبيعية إلا ولدى دولة الإخوان الموازية ما يماثلها. هذا على الصعيد الإداري والسياسي أما على الصعيد القضائي فإن لدى الإخوان المسلمين محاكمهم، كما هو الحال في محاكم الدولة الطبيعية، ومحاكم الإخوان هي الأخرى على درجات واختصاصات، ومن بينها المحاكم الاستثنائية التي تشبه المحاكم العسكرية التي طالما عاب الإخوان عليها.

وكما تتشابه دولة الإخوان المسلمين الموازية مع الدولة الطبيعية في هياكلها فإنها تتشابه معها في معايير مواقفها، وهي معايير المصلحة، فالدولة الموازية للإخوان المسلمين تتشابه مع الدولة الطبيعية في أن المواقف تنبع من المصالح لا من أحكام الشريعة والاحتكام إلى كتاب الله، كما يزعم الإخوان المسلمون،وهذا ما يفسر انقلابات الإخوان المسلمين على تعهداتهم وتحالفاتهم وصداقاتها مع الأفراد والتنظيمات والدول، ولعل هذا ما يفسر لنا التحول في العلاقات الإخوانية مع دمشق وطهران على سبيل المثال، فقبل ما سمي بالربيع العربي كانت جل قيادات الإخوان وكوادرهم تُشد رحالها إلى هاتين العاصمتين، باعتبارهما عاصمتي الممانعة الحاضنتين للمقاومة وعنوانها عند الإخوان «حماس»، ولكن فجأة وبدون مقدمات صارت دمشق ومثلها طهران على رأس أعداء الإخوان، وصار كتّابهم يتبارون في شتم هاتين العاصمتين وحلفائهم، وفي المقدمة منهم حزب الله وقيادته التي كان شباب الإخوان يسبحون بحمده،ويحملون أعلامه في مسيراتهم ويقدمونها على العلم الأردني، والأفلام والصور والمقالات الدالة على ذلك أكثر من أن تحصى،»فماذا عدى مما بدى» حتى يغير الإخوان موقفهم من تحالفهم مع دمشق وطهران؟ هل كانت دمشق تعلن عن نفسها عاصمة للخلافة ثم غيرت وبدلت ليغير الإخوان ويبدلوا؟ أم هو معيار المصالح البعيد عن حكم الشرع؟الذي يحكم الدولة الموازية التي بناها الإخوان المسلمون والتي تعكس سعيهم للوصول إلى الدولة القانونية من خلال بنائهم للدولة الموازية التي سنتابع بعض ملامحها في مقال قادم؟ الرأي

Bilal.tall@yahoo.com