عمون - حصلت روان خضر أبو شقرا على درجة الدكتوراة من جامعة اليرموك بتقدير امتياز عن بحثها الذي جاء تحت عنوان "درجة ممارسة الشفافية الإدارية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إقليم الشمال وعلاقتها بمستوى الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم.

وأكدت أبو شقرا، في الدراسة، ضرورة "إيلاء الشفافية الإدارية مزيدا من الاهتمام، وخصوصاً في مجالي صنع القرار والمساءلة، وكذلك إدراج الشفافية الإدارية كمعيار أساسي من معايير جودة الأداء بالجامعات الأردنية الحكومية والخاصة".

وقالت، إن الدراسة التي أشرف عليها الدكتوران كايد سلامة مشرفاً رئيساً وعلي جبران مشرفاً مشاركاً، تهدف إلى التعرف على درجة ممارسة الشفافية الإدارية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة بإقليم الشمال، وعلاقتها بمستوى الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم.

وأضافت أبو شقرا إن نتائج الدراسة "أظهرت بأن درجة ممارسة الشفافية الإدارية في الجامعات الأردنية لدى أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة، فضلاً عن وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05 =α) بالشفافية الإدارية تعزى لمتغير نوع الجامعة ولصالح الجامعات الحكومية، بينما لم يكن هناك فروق دالة إحصائيا للشفافية الإدارية تعزى لمتغيري الجنس والرتبة الأكاديمية".
وأكدت الدراسة أن مستوى الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة "كان مرتفعاً، بالإضافة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بمستوى الدافعية تعزى لمتغير نوع الجامعة ولصالح الجامعات الحكومية".
في حين أشارت إلى "عدم وجود فروق بمستوى الدافعية تعزى لمتغيري الجنس والرتبة الأكاديمية"، لكن الدراسة بينت "وجود علاقة ارتباطية إيجابية (طردية) دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.05 =α) بين الشفافية الإدارية والدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس".
وكانت أبو شقرا ذكرت أن مجتمع الدراسة تكون من جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة بإقليم الشمال، والبالغ عددهم 2059 عضوا، فيما تكونت العينة من 309 أعضاء يشكلون ما نسبته 15% من مجتمع الدراسة، والذين تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية.

وقالت إنه ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة درجة ممارسة الشفافية الإدارية اشتملت على 34 فقرة موزعة على ستة مجالات وهي: الشفافية الإدارية في الأنظمة والقوانين، مجال الشفافية الإدارية بالمعلومات وآليات العمل، مجال الشفافية في الاتصال الإداري، مجال الشفافية بصنع القرارات، الشفافية في تقييم الأداء، ومجال الشفافية بالمساءلة.