بعد جلسة استثنائية ماراثونية انطلقت السبت بقصر البرلمان بباردو بالعاصمة تونس، وخصصت للنظر في مطلب تجديد الثقة في الحكومة، صوّت البرلمان بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد. ورفض 118 نائبا منح تجديد الثقة للحكومة، من مجموع 143 نائبا حضروا الجلسة.

وبهذه الخطوة، تحولت حكومة الصيد إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن رئيس الحكومة الصيد، هو الذي تقدم بطلب للبرلمان لتجديد الثقة في حكومته، برغم أنه يدرك جيدا أنه لن يحظى بها.

وجاء قرار الصيد بعد إعلان الكتل البرلمانية الرئيسية عن قرارها عدم التجديد للصيد وحكومته.

و قال الصيد انه اختار الذهاب للبرلمان من أجل احترام الدستور وتكريس الديمقراطية، باعتبار أن البرلمان الذي منح الثقة للحكومة هو الذي يسحبها.


وتجدر الاشارة الى أن أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة كانت قد أعلنت عن رفع مساندتها لرئيس الحكومة الحالي، ودعته للاستقالة وذلك بعد اعلان الرئيس الباجي قائد السبسي عن مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد رئيس الحكومة التونسية، الصيد، السبت، في الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للتصويت على تجديد الثقة لحكومته، أنه غير متمسك بمنصبه، بل يريد أن يكون جندياً من جنود البلاد يعمل على خدمة مصلحتها بكل تفانٍ، وفق تعبيره.

ودافع رئيس الحكومة عن أداء حكومته، مؤكدا أنها لم تفشل، وأشار إلى أن هناك أحزابا من داخل الائتلاف الحاكم ومن خارجه تقول إن الحكومة ليس لديها أي برنامج، لافتا إلى أن حكومته كان لها برنامج ورؤية، برزت بالخصوص من خلال المجالات التالية التي ذكرها وهي:

مقاومة الإرهاب، الذي قال إنه مهم جداً وأساسي، حيث لا هيبة للدولة دون استقلال أو حرية وطنية وأن الإرهاب يهدّد هيبة الدولة.

مقاومة غلاء المعيشة، تراجع مؤشر الأسعار من 5.7 بالمئة في فبراير 2015 إلى 3.9% حالياً.

السلم الاجتماعي، وفي هذا الباب قال رئيس الحكومة إن فريقه الحكومي ورث وضعية اجتماعية صعبة وتوتراً اجتماعياً، وكان الهدف هو الوصول إلى السلم الاجتماعي لأنه دون سلم اجتماعي وأمن لا يوجد تنمية أو استثمار.

المشاريع المعطلة، وفي هذا الصدد أشار الصيد إلى أن الحكومة وجدت مشاريع معطلة تتجاوز كلفتها 10 آلاف مليون دينار والدولة تصرف عليها فوائض تجاوز بعضها 100 مليون دينار في السنة، وأضاف أن حكومته قامت بما يلزم وانطلقت المشاريع المعطلة في مختلف مناطق البلاد على مستوى وطني وجهوي لافتاً إلى الزيارات التي أداها إلى 12 ولاية قال إن بعضها لم يدخلها أي رئيس حكومة سابقاً.

إعداد خطة تنموية للمستقبل، وأكد الصيد في هذا الإطار أن هذا الأمر لم تقم به أي حكومة سابقاً باعتبار أنها كانت وقتية ولم يُسمح لها بذلك مبرزاً أن حكومته أعدت برنامج 5 سنوات المتمثل في المخطط التنموي 2016-2020 .

وأضاف أن هذا المخطط موجود للاعتماد عليه في المستقبل معتبراً أن تغيير الحكومات كلّ سنة أو سنتين وتغيير برامجها يجعل جميع هذه الحكومات مشغولة في إعداد البرامج، ومشدداً على أن الوضع الحالي للبلاد يتطلّب الاستمرارية في الحكومة وأن كلّ تغيير حكومي له تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي وعلى سمعة البلاد في الخارج.

مقاومة الفساد، وأبرز الصيد أن الفساد مستفحل في البلاد، وأنه زاد تعمقاً واستفحالاً بعد الثورة ولافتاً إلى أنه في التحوير الوزاري الأول تمّ إحداث وزارة للحوكمة ومقاومة الفساد وإعطاؤها كافة الصلاحيات إلى جانب هيئة مكافحة الفساد، التي كانت في سبات عميق وتمّ تغيير رئيسها وانطلقت في أعمالها. وقال إن مقاومة الفساد أصعب من محاربة الإرهاب وإنها حرب تتطلّب طول نفس ومثابرة.

وحول التشغيل، قال الصيد إن حكومته لم تعد بحلّ هذه المشكلة في سنة أو سنتين، موضحاً ان هذه المسألة مرتبطة بالأمن ومقاومة الإرهاب والوضع الاجتماعي، مضيفاً أنه ليس بتغيير الحكومات يتمّ إيجاد حلّ لمعضلة التشغيل. وأشار إلى أن إحداث مواطن الشغل يحتاج إلى ديناميكية وإلى "تحرّك البلاد" وتطوّرها وإحداث تنمية.وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة، كانت قد أعلنت عن رفع مساندتها لرئيس الحكومة الحالي، ودعته للاستقالة، وذلك بعد إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي عن مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.