تعاني معظم القوائم الانتخابية من صعوبة التشكيل واستقطاب الاسماء الوازنة بعد سريان فهم بأن القائمة لن تنجح في ايصال اكثر من فائز واحد الى قبة البرلمان، وعلى التوازي ثمة فهم آخر بأن غالبية القوائم لن تصل الى العتبة اللازمة للفوز الا من خلال البواقي، هذان الاحساسان عكسا ظلالهما على الية تشكيل القوائم وعلى حجم الاقبال على الانتخابات تبعا لذلك؛ ما يؤكد نظريا ان القانون صديق للاحزاب والتجمعات الكبيرة على الرغم من الملاحظات عليه، بدليل ان حزب جبهة العمل الاسلامي نجح ليس في تشكيل قائمة واحدة في كل دائرة ينوى الترشح فيها بل بأكثر من قائمة في الدائرة الواحدة وصلت الى ثلاث قوائم في بعض الدوائر وهذا بيت القصيد، فهل اقتنع الحزب والجماعة بنسختها الاصلية بهذا الامر ام أن المسألة ليست على هذا النحو، بل ان وراء الأكمة خفايا تنظيمية تكسر فكرة صداقة القانون للاحزاب كما كان يقول الحزب الاخواني سابقا إن القانون يستهدفهم وانه معاد للديمقراطية الموصلة الى الحكومة البرلمانية.
قرار الحزب والجماعة بطرح قوائم متعددة في الدائرة الواحدة حق للحزب حسب قياس القوة الصوتية في تلك الدائرة وحسب فهم الحزب للتعامل مع القانون للوصول الى اكبر عدد من الفائزين، فأي حزب يسعى للوصول الى الاغلبية البرلمانية للوصول الى السلطة او الاقتراب منها على ادنى تقدير، ولكن الامر ليس كذلك في ضوء الاسماء المطروحة، فالامر حركة تكتيكية تستهدف تجميل الخلاف المستعر منذ امد داخل البيت الاخواني ويعكس ان ظاهرة التجنح تأصلت داخل الجماعة والحزب وان الحديث عن الوحدة التنظيمية الاخوانية والحزبية مجرد اكسسوار حزبي وليس حالة تنظيمية متأصلة داخل الحزب، فالاصل ان تكون هناك قائمة واحدة تحصد مقاعد متعددة وليس قوائم متفرقة تحصد مقاعد متعددة، فالفكرة الحزبية قائمة على الوحدة التنظيمية واستثمار قبول الناخبين للحزب وبرنامجه اما استثمار التجمعات العشائرية والاستثمار الغرائزي في المشاعر فهذا ليس سلوكا حزبيا بل سلوكا استثماريا للغريزة الدينية والعصبية العشائرية المتاقضة مع مفهوم الوحدة التنظيمية .
باستثناء اسماء قليلة فإن الحزب والجماعة طرحا رجال دين للترشح، اي ان قيمتهم الاجتماعية لم تتأت من سلوكهم الحزبي وقدرتهم على التفاعل مع مجتمعاتهم بوصفهم قادة رأي قادرين على اجتراح الحلول والبرامج للازمات السياسية والاقتصادية، بل رجالا يحملون سلوكا دينيا مقبولا وصفات مثل الورع والتقوى دون اية صفة للقدرة على المحاسبة والرقابة والتشريع وكل قائمة يرأسها رجل دين حزبي محسوب على جناح من اجنحة الجماعة التي ما عادت خافية على احد مع ملاحظة سطوة جناح زكي بني ارشيد وحليفه علي ابو السكر على المشهد دون مراعاة لأماني القوى الاجتماعية والسياسية في معظم الدوائر الانتخابية ما يكرس سلوك المغالبة السياسية على اي سلوك غيره ولا اظن الاخوان بنسختها الاصلية والحزب المطعون في استقلاليته عن الجماعة بحاجة الى مثل هذا الانطباع لدى النخبة والمجتمع رغم عدم مخالفة هذا السلوك للمسموح السياسي، على ان يكون هذا الامر بشكل واضح وبتصريح صريح ان الحزب يستهدف الاغلبية السياسية عن طريق المغالبة في صناديق الاقتراع وليس بالاسلوب الاعمائي للناس على ارضية رغبة الحزب في استقطاب تحالفات سياسية واجتماعية اكسسوارية تستهدف وصول القائمة الاخوانية الى العتبة، فكل الاسماء المطروحة من خارج الاخوان والحزب روافع للاخوانيين او ( لحوقة ) حسب الفهم الشعبي .
ما كشفته المسلكية الاخوانية والحزب التابع لها، سلوك يحمل مؤشرات ان الاخوان ما زالوا على عهدهم مع سلوكهم السابق بالاقصاء والتفرد ولا يكشف استجابة موضوعية يحتاجها الاخوان قبل غيرهم لسلوك يستشعر الجميع من خلاله ان التغيير والمراجعة قد وجدت مكانها داخل فكرهم وعلى المجتمع السياسي والاجتماعي التصدي لهذا الفكر وهذا السلوك لاثبات عدميته من خلال صناديق الاقتراع فقط وليس من خلال اي سلوك غيره .

الدستور