المتاجرة في تصاريح العمل ليست جريمة جديدة، ومعروف أنها تتركز في قطاع الزراعة، وقد كانت إجراءات معالجتها تتم بوقف استقدام العمالة وقوائم المهن المغلقة باستثناء القطاع الزراعي !

لا تنفك التقارير الصحافية وغيرها تكشف السمسرة فيها وأسعار البيع بلغت 600 دينار منها 300 لوسيط أردني ومثلها لوسيط مصري، .لكن لم نجد لجنة تحقيق واحدة جادة ساقت متورطين فيها الى المحاكم.

لم تفك إجراءات حصر ومعالجة تجاوزات العمالة الوافدة العقدة فالاستقدام يجري لعمّال وافدين بقطاع الزراعة، وتصاريحهم تشكل ثلث أذون العمل وبينما يتم إغلاق أبواب القطاعات الأخرى جزئيا أو كلياً تتسرب العمالة عبر قطاع الزراعة الى الإنشاءات وقطاعات أخرى ( 100ألف عامل وافد يدخلون من بوابة الزراعة) وكل ما تفعله مهل التصويب هومنح هذا الإنتقال شرعية.

على الطرف الآخر لم تخدم منظومة الإحلال العمالة الأردنية لأن المقاعد التي فرغت شغلتها العمالة السورية التي قدم لها تسهيلات كبيرة للحصول على تصاريح عمل وبفضل الرعاية والدعم الدولي كانت فرص العمل التي ولدها الإقتصاد لمصلحتها وعلى حساب العمالة المصرية بينما بقيت المحلية في شرفة النظارة.

في المفرق مثلا تنتعش ظاهرة المتاجرة بتصاريح العمل، يتورط فيها عمال وافدين وأرباب عمل مزعومين منهم من لا يملك دونما زراعيا واحدا، لكن القوانين والثغرات والواسطة والمحسوبية كانت ولا تزال منفذا لهؤلاء لذلك أطلق وصفوا بالمتنفذين الذين يستغلون العمالة الوافدة للمتاجرة والاحتيال على القانون في تصاريح العمل للقطاع الزراعي والرخص الوهمية والمزورة في البلديات لمزارع ومهن ومحال وهمية.

رغم تغليظ العقوبات التي تصل الى السجن والتوقيف والابعاد لمدد تناهز الثلاث سنوات للعامل المخالف بغض النظر عن جنسيته، فإن معظم هؤلاء يعاود الكرة مرة ثانية وثالثة، لقناعة أن ثمة فرص عمل وفيرة وثمة دخل جيد لا يراه الأردني.

معالجة هذه التجاوزات تقتص من طرف واحد هو العامل الوافد وهو الأضعف في الحلقة وتترك الطرف الأقوى وهو المتنفذين والمتواطئن ممن يسهلون لهم أعمالهم.

هل هناك نظام آلي بين الأردن والدول المصدرة للعمالة، ينظم المسألة ويوقف تجارة نشأت على أكتاف هؤلاء العمال ؟

الراي