يعيش الاردنيون حالياً مخاضاً عسيراً لانتخاب اول برلمان طبقاً لقانون الانتخاب الجديد، حيث يأمل الكثيرون أن تكون الانتخابات القادمة حقيقية بعيدة عن الشللية والمحسوبية والتدخلات الحكومية السابقة والتي اوصلت الكثير من النواب ممن ليس لهم علاقة بالشعب او همومه مما جعل تلك البرلمانات تزيد من معاناة السواد الأعظم من شعبنا الابي.

تبدو المرحلة القادمة من مراحل الديمقراطية الاردنية على درجة كبيرة من الأهمية نظراً لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق النواب القادمين والحكومة معاً حيث ستكون هنالك انتخابات ديمقراطية حقيقية كما وعدتنا الحكومة، ولن يكون هناك اي تدخل من جانب الحكومة او أدواتها لدعم مرشح نكاية بمرشح اخر، كما ووعدت الحكومة أن يكون البرلمان القادم حُراً ويمارس صلاحياته البرلمانية بشفافية وحرية تامة بدون تغول من الحكومة عليه وبدون استقطاب لبعض أعضاء البرلمان القادم ليكونوا مدافعين عن سياسات الحكومة (اذا صح التعبير) في المستقبل.

إذاً نحن امام ثورة ديمقراطية حقيقية للبدء بالتغيير المنشود، برلمان حقيقي منتخب، وحكومة برلمانية تقوم بتنفيذ واجباتها المنوطة بها وأهمها على الإطلاق تحقيق الرفاهية للشعب الأردني. ولكن هل هذه مجرد احلام؟ ام امنيات؟ الزمن وحده سيكون الفيصل، والشعب هو الذي سيقرر (اذا ما التزمت الحكومة الحياد) من يستحق أن يمثله في البرلمان القادم.

أن الشعوب العظيمة هي تلك التي تكون حرة الإرادة، وهي التي تقاتل من اجل مبادئها وتطلعاتها، وإيمانها ينبع من ايمانها بالله، وحبها للوطن ولنا في الشعب التركي المثل، فحتى مع محاولة الانقلاب التي قامت بها بعض تشكيلات الجيش التركي بهدف الإطاحة بالديمقراطية الاسلامية، افشل الشعب التركي المؤامرة الدولية بسبب وعيه وثقافته الواسعة حيث تنبه الأتراك الشرفاء الى المؤامرة الكبرى والتي حيكت خيوطها في واشنطن من اجل التخلص من هذه الحكومة الاسلامية التي لم تتنازل عن مبادئها في الدفاع عن المسلمين المظلومين في كل مكان...

ومع كل ذلك فالمؤامرات مستمرة على تركيا والتي قامت حكومتها المنتخبة برفع الاقتصاد التركي الى مراحل متقدمة مما أذهل العالم حيث أصبحت تركيا في المركز السادس عشر بعد أن كانت في المركز المائة واحد عشر، وكل ذلك بسبب عدم وجود الفساد، ولوجود المحاسبة الحقيقية، اما نحن في الاْردن فلقد نخر الفساد عظامنا وتضاعف حجم الدين العام عدة مرات، وكل ذلك بسبب الفساد وعدم وجود مجلس نواب حقيقي يقوم بمحاسبة من سرقوا البلاد والعباد، فهل نحن قادرون على إيصال الشرفاء فقط الى مجلس النواب؟ وهل فعلاً تعلمنا من السقطات السابقة؟ مرة اخرى الزمن وحده الكفيل بالاجابة على تلك الأسئلة.

حمى الله اردننا المحبوب من كل مكروه

* خبير فُض نزاعات/استراليا