اصدر عدد من ابناء محافظة جرش بيانا استنكروا فيه قرار وزير التربية باستيداع الدكتور محمد ابو غزلة.

ووصف المجتمعون من ابناء جرش القرار "بالظالم"بحق الدكتور محمد أحمد أبو غزلة المستشار في وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة البحث والتخطيط سابقا، وذلك بإحالته على الاستيداع هو ومجموعة من زملائه من أبناء المحافظة، ومحافظات المملكة كافة.

وفيما يلي نص البيان:


بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن تجمع عشائر جرش عامة وعشائر كفرخل خاصة.

قال الله تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).

اجتمع عدد من وجهاء عشائر محافظة جرش عامة، وعشائر بلدة كفرخل خاصة، وبوجود جمع غفير من رجالات الأردن الغالي، ووجهاء بعض العشائر الأردنية في وطننا الحبيب، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات الوطنية والمحلية والإعلامية المرئية والمسموعة، والمواقع الالكترونية، والنقابات المهنية، ونقابة المعلمين، وذلك في ديوان عشيرة أبو غزلة / بني أحمد؛ من أجل التنديد بالقرار الجائر والظالم الذي أصدره وزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات بحق الدكتور محمد أحمد أبو غزلة المستشار في وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة البحث والتخطيط سابقا، وذلك بإحالته على الاستيداع هو ومجموعة من زملائه من أبناء المحافظة، ومحافظات المملكة كافة.

لقد تجاهل الوزير في قراره الجائر بحق الدكتور محمد أبوغزله الثقة الملكية السامية ، والمتمثلة بتقليده وسام الاستقلال من الدرجة الثانية بوصفه الموظف المثالي الحكومي الوحيد على مستوى القطاع العام الذي ينال هذا الشرف الملكي منذ تأسيس الجائزة؛ تقديرا لجهوده التي بذلها في تطوير أداء وزارة التربية والتعليم على مدى سنوات طويلة، عمل فيها في مختلف المناصب والوظائف والمهام التي تقلدها في خدمة وطنه ومليكه ومجتمعه. وإذ يستنكر الحضور جميعا هذه القرارات التعسفية والارتجالية الجائرة بحق الموظفين المخلصين، فإنهم يطالبون بإعادة النظر فيها، وردها وإبطالها.
وقد أكد المجتمعون الاستمرار في المطالبة بحق ابنهم وأبناء المحافظة عامة بشتى الوسائل، منوهين باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتمّ رفع الظلم عن المظلومين ممن طالتهم القرارات التعسفية من لدن وزير التربية.

وقد جدد المجتمعون البيعة للقيادة الهاشمية وأشاد وجهاء العشائر والمتحدثون كافة بالحكمة الهاشمية الرشيدة، والعدل والإنصاف في رفع الظلم الواقع على ابنهم د. محمد أبو غزلة، وأبناء الوطن المخلصين في المحافظة، وفي محافظات المملكة كافة من قبل وزير التربية والتعليم الذي يستغل السياسات الحكومية، وحجة ترشيد النفقات؛ لتنفيذ مآربه الشخصية الدفينة والحاقدة، وإقصاء كل من يخالفه الرأي من اجل مصلحة الوطن، كما عبروا عن ثقتهم بجلالة الملك عبدالله الثاني ان الحسين حفظه الله ورعاه لتوجيه رئيس الحكومة بضرورة التحقق من هذه القرارات الجائرة، وتوفير الأمن الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام؛ لحمايتهم من تبعات القرارات التعسفية التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن.

حمى الله الأردن قيادة وشعبا.

صدر بتاريخ 15 شوال 1437
الموافق 21/7/2016