أعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة عن مجموعة الاجراءات والمتابعات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم ضمن التقرير الدوري الشامل الثالث حيال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان.

وقال الطراونة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن آليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، ضمن تقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.

واضاف، ان الوزارة قامت في مجال التعليم النظامي بمتابعة وتنفيذ برنامج التقوية لجمعية (الشباب المتطوعون) في محافظتي مادبا والعقبة، وتمديد عمل مراكز التقوية للطلبة الأردنيين والسوريين مع منظمة أطفال بلا حدود ومنظمة الورد فيجن، وإقرار مجموعة من المشاريع الخاصة باستضافة الطلبة السوريين، وتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة وورلد فيجن إنترناشيونال الأردن، وتنفيذ مجموعة من المشاريع الخاصة باستضافة الطلبة السوريين، ومناقشة تعليمات قبول الطلبة غير الأردنيين، وأسس انتقال وقبول الطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2013/2014 حيث تم وضع مقترح تعديل الأسس، وتعميم برنامج التقوية والتعمق في العطلة الصيفية لفتح المراكز الخاصة بهذا البرنامج، وعرض أسس قبول الأردنيين وغير الأردنيين وانتقالهم على لجنة التخطيط ومناقشتها واعتماد التعديلات وغيرها من الاجراءات.
واشار الى ان الوزارة تسعى إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مجال الطفولة من خلال استحداث رياض أطفال في المناطق ذات الحاجة، حيث بلغ عدد رياض الأطفال الحكومية لغاية العام الدراسي الماضي 1203 روضات، وأن رياض الأطفال الحكومية مجانية ولا يدفع الطفل أي تبرعات مدرسية. وبلغت نسبة الالتحاق في صف الروضة الثاني في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة 61 بالمئة للعام الدراسي الماضي، وتم تعديل بنية السلم التعليمي بحيث تصبح مرحلة الطفولة المبكرة إلزامية، إضافة الى توعية الأهالي والمجتمع المحلي بأهمية مرحلة رياض الأطفال من خلال برامج عدة كبرنامج التوعية الوالدية.
واوضح ان الوزارة ولتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في رياض الأطفال اعدت خطة تنفيذية بالاستناد على الاحتياجات ومجالات الدعم المقدمة في إطار الشراكة مع المجتمع المحلي، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص من خلال فرق العمل الإقليمية للطفولة المبكرة التي تضم أعضاء من وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم مع ممثلين عن القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والجامعات والإعلام لوضع وتنفيذ خطط تشاركية من شأنها التوسع في رياض الأطفال، وتنفيذ حملة وطنية لدعم رياض الأطفال من خلال القيام بعقد ندوات ومعارض وماراثون والعاب.
كما عقدت الوزارة مؤتمرا وطنيا وبثت رسائل توعوية، ونظمت يوما وطنيا للطفولة كل عام، وتم توزيع كتيب موجهات التوسع في رياض الأطفال على الجهات الداعمة لتحديد الأماكن الأكثر حاجة لرياض الأطفال، اضافة الى استحداث 100غرفة صفية قائمة لرياض الأطفال الحكومية في المدارس الحكومية، وتعتزم تأثيث 150 روضة أطفال في الوزارة بناءً على ما تم رصده في الموازنة، وبناء رياض أطفال حكومية بواقع 81 غرفة في 46 مدرسة خلال العام الدراسي الحالي، وبناء إضافات غرف رياض أطفال من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية خلال الأعوام القادمة.
وقال الطراونه ان الوزارة شكلت فريقا وطنيا من المؤسسات والخبراء في مجال الطفولة لإعداد معايير اعتماد لرياض الأطفال للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، والانتهاء من مسودة معايير الاعتماد لرياض الأطفال مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ليصار إلى اعتمادها من قبل لجنة التخطيط الموسعة في الوزارة، اضافة الى اعتماد نظام الجودة في رياض الأطفال الحكومية، وإقرار تعليمات رياض الأطفال الحكومية، ونشرها بالجريدة الرسمية، وإنشاء صفحة فيسبوك خاصة برياض الأطفال على موقع الوزارة تحت عنوان Early Childhood Directorate .
واضاف: وفي مجال الطلبة ذوي الإعاقة اطلقت الوزارة حملة وطنية توعوية حول دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين (حملة مكاني بينكم)، وتنفيذ حملات توعوية حول حقوق الأطفال لكافة فئات الطلبة في المدارس الحكومية لدمجهم في المدارس الحكومية بالتعاون مع المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية ومنظمة ميرسي كور، وتدريب مجموعة من المعلمين والمرشدين التربويين، وعقد المسابقات والأنشطة الخاصة بالطلبة ذوي الإعاقة أو بالموضوعات المتعلقة بإعاقاتهم في المدارس وخارجها.
وفي مجال التسهيلات البيئية في المدارس وقبول الطلبة، اوضح ان الوزارة اضافت بندا في أسس الانتقال والقبول للطلبة ذوي الإعاقة يتضمن قبول عدد من هؤلاء الطلبة في كل شعبة من شعب المدارس التي تدعمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومخاطبة مديريات التربية والتعليم لتسهيل قبولهم واعتبار توفر التسهيلات البيئية في المدارس الخاصة كشرط من شروط ترخيصها، والتوسع في بناء مدارس وغرف للتربية الخاصة (صم/ مكفوفين/ إعاقة ذهنية) وفق متطلبات خاصة تناسب الطلبة من ذوي هذه الإعاقات.
واشار الى ان جميع المدارس الجديدة التي يتم بناؤها بتمويل خارجي يتم تصميمها بحيث يؤخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص المعوقين المنتفعين منها (طلبة، معلمين، مراجعين)، وتأمين الطلبة ذوي الإعاقة من الناجحين في الثانوية العامة بمكرمة أبناء العاملين وغيرها من الاجراءات.
وفيما يتعلق بالطلبة المكفوفين قال الطراونة: ان الوزارة عقدت بالتعاون مع منظمة اليونسكو والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ورشات تدريبية لتأهيل معلمي مدارس الصم على استخدام لغة الإشارة، وتخريج دفعة من المعلمين كمترجمين بلغة الإشارة (حاصلين على شهادة مترجم) في كل مدرسة من مدارس الصم، وتدريب المعلمين غير المتمكنين تماماً من لغة الإشارة على استخدام لغة الشفاه، بالإضافة إلى لغة الإشارة والتعاون (مؤخراً) مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لترتيب عقد ورشات تدريبية في تأهيل معلمي المدارس المهنية على استخدام لغة الإشارة، والاستمرار بتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الجامعة الألمانية الأردنية (منذ عام 2007) في مجال الابتعاث لمعلمي مدرسة عبدالله بن أم مكتوم للمكفوفين للحصول على الدبلوما المتخصصة في التأهيل البصري، والتي من ضمن مساقاتها التدريب على لغة برايل.