يبدو الى الآن ان" المرشح الحشوة" هو ابرز المخرجات التي ظهرت خلال محاولات تشكيل القوائم الانتخابية وفق قانون الانتخاب الجديد، ويبدو كذلك انه بات واحداً من ابرز معضلات تشكيل القوائم في اغلب الدوائر بعد ان كان جزءاً من الحلول..

والمرشح الحشوة مصطلح اخذ بالانتشار شعبيا وسياسيا ويقصد به المرشح الذي يدخل في قائمة ذات طابع اجتماعي او شخصي مع علمه المسبق انه لا يملك أي فرصة للفوز او التنافس على أي مقعد من مقاعد القائمة فيما لو فازت، ويكون الهدف من ترشيحه اكمال العدد القانوني لأعضاء القائمة خدمة للمرشح الاقوى في القائمة، وجلب عدد من اصوات قاعدته الانتخابية، او لتشتيت اصوات من قائمة ثانية.

وشيوع استخدام هذا المصطلح مع المرشحين في القوائم ذات الطابع الاجتماعي او الشخصي له ما يبرره لان هذه القوائم ليس لها برامج واهداف مشتركه سوى فوز احد المرشحين، وبالتالي لا يعود هناك مبرر لترشح شخص خاسر مسبقا، وذلك عكس القوائم الحزبية او القوائم ذات البرامج التي يشارك فيها المرشحين بهدف جمع اكبر عدد من الاصوات بغض النظر عن فرصهم بالفوز لان هدفهم ايصال أي عضو من القائمة للبرلمان لتمثيل الحزب او البرنامج والاهداف.

ولذلك بات ينظر الى المرشح الحشوة بعين الريبة والتساؤل حول الدوافع والاهداف التي تحركه للترشح في هذه القوائم، وخصوصا في الدوائر التي تعتمد على التمثيل الاجتماعي في المحافظات ، حيث يعرف كل شخص فرصه بالفوز في الانتخابات، من خلال مجموع عدد اصوات عائلته او عشيرته ومحبيه على المستوى الشخصي.

ومما اسهم في ترسيخ فكرة المرشح الحشوة ان الناخبين اصبحوا اكثر دراية بحيثيات القانون وطريقة احتساب الفائزين نسبة الى عدد مقاعد كل دائرة، فالغالبية باتت تدرك ان اغلب القوائم في اغلب الدوائر لن تحصل على اكثر من مقعد واحد، سيذهب للمرشح الاكثر اصواتا، باستثناء ربما دوائر محددة يتجاوز عدد مقاعدها السبعة وهي بحدود الاربع دوائر وتتضمن عدد من الكوتات.

وهنا بات من الصعب ان يقنع المرشح الحشوة قاعدته الانتخابية بالتصويت له خصوصا ان كانت قاعدة اجتماعية، لأنها تدرك ان ترشحه ليس بهدف الفوز وانما لأهداف شخصية مشكوك فيها لذا تحاول ان تبعد نفسها عنها بل وثني المرشح عن ترشحه.
وعلى ذلك بات المرشح الحشوة من ناحية محط شك وريبة في دوافعه وبذات الوقت فقد القدرة على جمع الاصوات، ومن ثم لم يعد وجوده في قائمة المرشح الاقوى يحقق قيمة مضافة، بقدر ما قد يثيره من تساؤلات لدى الناخبين.

ومن ناحية ثانية بات من الصعب قبول اي شخص له حساباته بهذا الدور أي ان يكون مرشح حشوة لما له من اكلاف اجتماعية طويلة الامد.

وعلى ذلك يواجه المرشحين مشكلة حقيقية في تشكيل القوائم وبناء التحالفات سواء كانت حزبية او اجتماعية، فالقانون بصيغته الحالية جعل من كل قائمة عبارة عن دائرة مستقلة بمقعد واحد يتنافس عليه المرشحون في القائمة .. فكيف يمكن بناء تحالفات حزبية او اجتماعية بين القوى المترشحة اذا كان الثمن خسارة المقعد لصالح من يحصل على اعلى الاصوات في القائمة ... اذا عمليا القانون اسقط فكرة التحالفات باستثناء التحالفات مع مرشحي الكوتات.

ولذلك باتت الافتراضات النظرية في بناء التحالفات وتشكيل القوائم تواجه عقبات هائلة عند التطبيق العملي، وحتى افتراض ان يتحالف عدد من المرشحين المتقاربين بعدد الاصوات في تشكيل قائمة على امل ان يفوز احدهم بالمقعد ان حصلت القائمة عليه، فانه يواجه العديد من العقبات اقلها التعامل مع نظام انتخابي جديد لم يكتشف المتنافسون مزاياه ان وجدت.

اذا ربما تذهب الامور نظريا في افضل الاحوال الى بناء قوائم شكلية لكن عمليا سيكون لدينا قائمة لكل مرشح قوي وفيها عدد من المرشحين لغايات استكمال المتطلبات القانونية للتسجيل والترشح الرسمي.

ورغم ذلك ما زال هناك امكانية للخروج من هذه الاشكالية بفكرة خلاقة والافكار على قارعة الطريق برسم من يلتقطها كما يقولون.