بات واضحا وملحا أن تلتفت جهة ما لما تقوم به بعض شركات التأمين من تلاعب مع المواطن الذي يجد نفسه مضطراً لمراجعتها والتعامل معها خصوصاً إن تعرضت سيارته لحادث مع سيارة أخرى تملك تأميناً ضد الغير وهنا الطامة الكبرى حيث أنه ما أن يذهب مراجعاً شركة التأمين لتصليح سيارته يفاجا أولاً بساعات الانتظار الطويلة التي يجب عليه قضاؤها منتظراً دوره في مقابلة شخص يحترف التفاوض هذا طبعاً بعد انتظار دوره لأخذ صورة تبين أضرار سيارته وهنا تبدأ معاناة جديدة حيث يعرض المفاوض مبلغا يقل كثيرا عن تكاليف إصلاح أضرار سيارته مع أن المفروض أن يتولوا إرسالها إلى كراج يتعاقدون معه لكنهم بدل ذلك يطالبونك بالعمل بدلا عنهم.

لحد الآن الأمر يبدو الأمر مقبولاً رغم بشاعته ووضوح تلاعب الشركات فيه، لكن عملية النصب تأتي في متى سيدفعون لك ما أنفقته على سيارتك ويقال إن فترة الانتظار قد تتجاوز الشهرين عند بعض الشركات "الهامله" وقد مررت شخصياً بتجربة مع شركة "الضامنون الع...."، حيث دفعت أكثر من تقدير المفاوض الذي رفض إرسال السيارة المتضررة إلى كراج يتعاملون معه، وقد قبلت بذلك أما تأخير قبض مستحقاتي فترة تقارب الشهرين فأمر خارج عن نطاق فهمي إلا إن تعاملت معه على أنه ليس مجرد تسويف وإنما هو نصب واضح المعالم.

قد يقول البعض إن شركات التأمين تخسر من بند التأمين ضد الغير وإذا سلمنا بذلك فما هو ذنب المواطن ما دامت هي قبلت بذلك بل ونافست على اجتذاب المؤمنين ضد الغير ولعل المطلوب هو إلغاء هذا التأمين وإيجاد بديل له يحفظ حق المواطن المتضرر وكرامته ولا بد أن هناك جهة حكومية مسؤولة عن ذلك باعتبار أن الحكومة هي صاحبة الولاية ولكن هذه الجهة "تطنش" على الموضوع لسبب لا نعرفه ولا نفهمه إلا إن تعاملنا مع الموضوع باعتباره يخص "حيتاناً" يخاف الجميع من الاقتراب من أحواضهم المحمية ليس بقوة القانون وإنما بوسائل أخرى نعف عن ذكرها.