الدكتور مجدي عبد الله احمد الدهسيات

الله يعين الوطن من وين يلقاها!!!!!!

ابراهيم كمال

والتلاعب بالنتائج والتدخل ضد ارادة الناخب واختيارة كما حصل في كل الانتخابات السابقة الا يعد هذا جريمة في حق الوطن والمواطن وحرية اختيارة؟

ابراهيم كمال

الامتناع دفاعا عن حقي في الاختيار ؟؟

اشرف

.........

ابو حمزه

وتهميش المواطن الغلبان ومحاصرته من جميع النواحي جريمه بحق مين والوطن سمي بالوطن نسبه لمين

مهند الصمادي

دكتور بدي اصير نائب بدون ما اترشح بصير

المحامي غنمي محمد الشوبكي

معالي الدكتور اسعد الله صباحكم ..جهود الهيئة المستقلة لﻻنتخاب في هذه الدورة مميزة وايجابية ومن المﻻحظ بانها تسير وفقا معايير النزاهة والشفافية ...ولكن لﻻسف جاء قانون اﻻنتخاب رقم 6 لعام 2016 متناقض تماما مع بعض بنود الدستور اﻻردني هذا من ناحية ومن ناحية اخرى جاء القانون متناقضا مع بعضه البعض ف حيننا يتم النص من خﻻل التعليمات الخاصة بموجب القانون اعﻻه على ان يتم تشكيل كتل انتخابية تمثل شرائح المجتمع تناسى واضع هذا القانون ومع اﻻخترام ان اﻻردن هو نظام ملكي برلماني و بذات الوقت ان النظام في اﻻردن لم ينبني على اساس حزبي يمثل كافة شرائح المجتمع اﻻردني للتحفظ من غالبية المواطنين على اﻻشتراك باﻻحزاب وايضا ومن خﻻل اللقاءات العديده حول تطبيق هذا القانون على ارض الواقع وجدنا انه من الصعوبه بمكان تشكيل كتل انتخابيه و /او قوائم لعدم معرفة المرشحين بعضهم لبعض في محافظات الجنوب و غيرها ونتيجة لقصر المده نا بين اقرار قانون اﻻنتخاب وما بين اجراء اﻻنتخابات حالت من اﻻتفاق على تشكيل مثل تلك الكتل التي لم يعتد عليها المواطنين في السابق ..وكذلك من خﻻل اللقاءات مع ممثلي الهيئة المستقله لﻻنتخاب الموقره تبين ان هنالك شروطا تكاد تعجيزيه لقبول ترشح هذه الكتل في حال تشكيلها منها شرط فتح حساب بنكي بقيمة 5 دنانير عن كل ناخب لكل كتله في عمان واربد والزرقاء و 3 دنانير عنكل ناخب في باقي محافظات المملكه مما يعني اننا في دائرة معان والتي اترشح فيها عن مقعد لواء الشوبك يستلزم اﻻمر ان تدفع الكتله 180 ألف دينار وهذا ان يدل يدل دﻻلة واضحه على تكريس المال السياسي وان من لديه القدره بان يدفع هذه المبالغ هو من يستطيع الوصول الى المجلس النيابي ومن ﻻ يستطيع ﻻ يمكن قبول طلب الموافقة على كتلته ...ولم يجيبنا اي احد من الهيئة المستقلة للانتخابات فيما إذا كان هناك حد ادنى ام ﻻ ؟..وعليه فيكون واضع هذا القانون وضع الناس والهيئه في موقف ﻻ نحسد عليه بان اجراء اﻻنتخابات من ناحيه عمليه يشوبه الكثير من المغالطات والغموض ومصير ﻻ يعرف نتائجه وهذا ان دل يدل على ان الجميع ساهم في عزوف الناس عن التوجه للصناديق ومن وجهة نظر بسيطه ومن خﻻل لقائاتي العديده مع البعض من المرشحين و الناخبين و اعضاء الهيئة المستقله اتضح ان الغالبيه لم يكن لديها الوضوح التام لمواد قانون اﻻنتخاب و مقاصده وهذا ايضا ساهم في احداث ارباك لدى الكثير من المواطنين والمرشحين لتعذر اﻻلتقاء في الناس بشكل كلي لتوضيح مواد قانون اﻻنتخاب ...هنالك العديد نن المﻻحظات ولكن لضيق المكان مع سعة صدر موقع عمون اﻻخباري الكريم وجدت نفسي مضطرا لتوضيح بعض اﻻمور مع العلم بوجود العديد من المﻻحظات القانونية على قانون اﻻنتخاب رقم 6 لعام 2016 من شأنها ان تضع الناس في حيرة من امرها وعدم مشاركتها كما ينبغي للمساهمة في ممارسة احد حقوقها المدنيه التي كفلها لهم الدستور. ..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ناصر الجازي

من يقاطع الانتخابات لا يؤمن بالديمقراطية...انا اعتبرها قمة الديمقراطية وخصوصا ان مجلس النواب اصبح يمثل نفسه والحكومة ولا يمثل الشعب فقرارات المجلس يجب ان تعكس ارادة الشعب وليس ارادة الحكومة...مقاطعة الانتخابات افضل من المشاركة فيها ...

الحجاج

وكمان نوصل ناس ما بتستاهل هاي جريمة اكبر
وخلينا بلا مجلس افضل لانها الحكومة تمرر القوانين والقرارات التي تريدها رغم انف مجلس النواب
حتى هيك احسن النا بنوفر على الدولة مصاريف ورواتب

عابر سبيل

د خالد حقيقة ومن خلال معرفتي بك لفترة طويلة وما اعرفه عنك من انك رجل صادق ووطني وصاحب مبدأ اود أن أصرح عليك. سوءا لا هل انت مقتنع بهذا القانون الانتخابي أليس هذا القانون هو الجريمة الحقيقية بحق الوطن