تأتي وزيرة الخارجية الامريكية, كوندوليزا رايس, لتبارك اتفاقا »اسرائيليا« فلسطينيا يجرى العمل عليه في الكواليس السرية المظلمة.

اولاً, تقسيم الضفة الى ثلاث مناطق: القدس الكبرى »20 بالمئة من اراضي الضفة« والغور »30 بالمئة منها« وهاتان المنطقتان خارج الاتفاق, حيث تبقى المنطقة الثالثة »50 بالمئة من الضفة« موضع الاتفاق سوف ينسحب »الاسرائيليون« من 93 بالمئة منها, اي من حوالي 47 بالمئة فقط من اجمالي اراضي الضفة.

ثانياً: الجدار الاستيطاني - غير الشرعي بموجب قرار محكمة العدل الدولية- هو الحدود الدائمة بين »الدولة الفلسطينية« و»اسرائيل« وسوف تضم »اسرائيل« الكتل الاستيطانية غرب الجدار فورا, مقابل تفكيك المستوطنات شرق الجدار على مراحل, وتعويض السلطة الفلسطينية بما مساحته 5.5 من اراضي الضفة في صحراء النقب, يكون الممر بين الضفة وغزة جزءا منها, على ان يظل تحت السيادة »الاسرائيلية«.

ثالثاً, تأجيل الاتفاق حول القدس.

رابعاً, يقبل الطرف الفلسطيني بسيادة »اسرائيل« على الطرق الالتفافية داخل اراضي السلطة, و»حقها« بالتدخل الأمني على محاور السير »الحواجز« والوجود العسكري الدائم في غور الاردن, ووجود الرادارات على جبال الضفة, ومن دون السيادة على سمائها, وتجريد »الدولة« العتيدة من السلاح ومن حقها في الدفاع او اقامة علاقات غير مقبولة بالنسبة لـ »اسرائيل«.

خامسا, عودة رمزية لـ 20000 لاجئ فقط الى اراضي الـ 48 »لاسباب انسانية« على مدى عشرة اعوام, بينما يجري استيعاب اللاجئين في اراضي »الدولة« -وهذا غير ممكن واقعيا- وفي البلدان المضيفة في سياق »ترتيبات اقتصادية«.

سادسا, المطالب »الاسرائيلية« سوف يتم تنفيذها فوراً او اعلان الطرف الفلسطيني موافقته على ما هو قائم منها, بينما الاقسام الخاصة بالسلطة الفلسطينية من الاتفاق, فهي مؤجلة الى حين تأكيد قدرتها على تمرير الاتفاق وتنفيذه من جانبها واعادة السيطرة على قطاع غزة, ما يمنحها, ايضا, مكاسب اضافية من خلال اشتراط الحرب الاهلية في فلسطين كجزء من السلام »الاسرائيلي«.

تؤكد المصادر الصحافية " الإسرائيلية" أن الطرف الفلسطيني قد قبل ببنود هذا الاتفاق باستثناء تفاصيل تريد رايس تذليلها سريعا, لكي تتمكن من الحصول بالإعلان عن "اتفاق تاريخي" بين " الإسرائيليين" والفلسطينيين, على ورقة انتخابية لمصلحة المرشح الجمهوري جون ماكين. وبالنسبة " لإسرائيل" , فهي ستحصل على ما تريده الآن وفورا لقاء ثمن بخس مؤجل. وهي ترى أن الاتفاق المذكور مهم من حيث أنه سيتحول إلى إطار قانوني يلغي قرارات الشرعية الدولية , ويحدد سقف أية مطالب فلسطينية لاحقة, ومسار أي تدخل دولي أو أمريكي في السنوات القادمة , ويحرج العرب المعتدلين من حيث أنه يُفرغ المبادرة العربية من مضمونها " كل الأرض مقابل كل السلام والتطبيع" , ويلزمها بالتعاطي مع الاتفاق الذي سيوقعه الفلسطينيون من أجل التطبيع الشامل مع العالم العربي.

معنى الاتفاق المذكور بالنسبة لبلدنا هو الآتي: 1ـ المزيد من الهجرات الناعمة وربما الساخنة من الضفة الغربية التي لم يعد فيها مستقبل للطبقة الوسطى , والتي ستتحول ـ مع غزة ـ إلى ميدان للصراع وربما القتال الفلسطيني ـ الفلسطيني. ـ 2ـ تهديد الأمن الوطني الأردني من خلال الوجود العسكري الدائم في الغور ـ 3 ـ تلاشي الحدود الأردنية ـ الفلسطينية . فلن يكون هناك سوى حدود مع " إسرائيل" ومعابر خاضعة للسيطرة " الإسرائيلية" , ما يحوّل أية مشاريع كونفدرالية أو فدرالية إلى وسيلة لنقل الاحتلال " الإسرائيلي" إلى قلب الدولة الأردنية.
العرب اليوم