على بعد شهرين من الموعد المحدد للاقتراع ينشغل الراغبون والطامحون في الوصول إلى المجلس هذه الأيام في استكمال مناوراتهم التي بدأت منذ أن أُعلن عن حل المجلس السابع عشر، حيث فرغ العديد منهم من مرحلة عقد الاجتماعات الجانبية والكولسات مع من يعتقدون بتأثيرهم، وعمليات توزيع الطرود ومهرجانات الدعوات والولائم وكل التكتيكات اللازمة لبناء صورة الشخص المهتم بقضايا الناس الغيور على مصالحهم. جسّ النبض التي لجأ إليها البعض لتحديد فيما إذا كانوا سيخوضون السباق نحو المجلس القادم أم لا.

العشرات ممن أبدوا رغبة خجولة في الترشح انسحبوا بعد أن تبين لهم قلة حماس الناس للعملية او باعتبارها مخاطرة لا يقوون على تحمل نتائجها، ومثلهم من احتكم لصناديق الانتخابات التي نظمتها العشائر تمهيدا للاجماع على مرشح يحفظ حقوقها ويبرهن على استمرار وجودها كمكون سياسي مهم في الدائرة.

اليوم وبعد أن أصبح الناس أكثر قربا من الموعد للترشح وبعد انتهاء المهلة التي حددها القانون لاستقالة الراغبين في خوض الانتخابات من وظائفهم العامة، يواجه المرشحون أزمة جديدة لم يتهيئا الكثير منهم للتعامل معها ولم تكن في حساباتهم. الأزمة الجديدة تتمثل في تشكيل القوائم واحتمال تأثير خيارات الأشخاص للشركاء على فرصهم في الفوز.

القانون الذي جرى اعتماده وتطبيقه هذا العام بُني على افتراض تشكيل قوائم برامجية تمثّل اتجاهات وأفكارا ورؤى تحملها الأحزاب والقوى المجتمعية. فالناخب يصوّت للبرنامج ويعنى بإنجاحه أكثر من اهتمامه بالأشخاص. الحقيقة المرة أنْ لا حضور للبرامج في حديث المرشحين ولا أسئلة واعتبارات الناخبين، وحتى الذين يتحدثون عن البرامج لا تبدو الأفكار التي يعرضونها متسقة مع أيدلوجياتهم ونمط تفكيرهم وسلوك بعضهم في المواقع التي شغلوها في المجالس السابقة أو الوظائف التي شغلوها.
في اعتقاد الناس لا أحد يبدو معنيا بالتغيير أو يملك رؤية لإحداثه أو التأثير على مسار الأحداث. بعض الأشخاص استكملوا استعداداتهم بإعداد بيانات جرت استعارتها من أدبيات الأحزاب والشعارات التي تم رفعها في انتخابات سابقة دون وعي لمضامينها أو وجود برنامج يحدد كيفية تنفيذها.

الازمة التي يواجهها المرشحون في تشكيل القوائم تعكس مدى الفجوة بين افتراضات القانون وواقع المجتمع. فالعديد من المرشحين لا يرون فرقا واضحا بين القوائم النسبية المفتوحة ونموذج الدوائر الوهمية التي أجريت بموجبه انتخابات 2010. وغالبية المرشحين يبحثون عن شركاء في القوائم من أشخاص أقل شهرة وشعبية لكي لا تتأثر فرصهم في النجاح، كما يتحدث البعض علنا عن أنه يتوقع من مؤيديه ان يصوتوا للقائمة دون أن يصوتوا لشركائه في القائمة؛ الأمر الذي قد يجعل من القائمة ضرورة إجرائية ينضوي تحتها مرشحون لا رابط ايديولوجيا أو برامجيا بينهم.

في القرى والمدن والمخيمات والبوادي ما يزال الناس ينظرون للانتخابات من منظور الصوت الواحد الذي اعتاد عليه الناخب لأكثر من عقدين من الزمن. ومع غياب الأحزاب والبرامج والتنظيمات فإن غالبية الناس يجدون صعوبة في الانتقال من التصويت لآخرين غير المرشح الذي اختاروا أو جرت استمالتهم للتصويت له خصوصا إذا ما كانت خياراتهم محكومة بانتماء عشائري أو بحكم الاستمالة او التأثير الاقتصادي.

إلى جانب المرشحين التقليديين في المناطق المختلفة تشهد الساحة الانتخابية إقبالا وتدافعا لأعداد كبيرة من الراغبين والطامحين؛ بعضهم من رجال الأعمال غير المعنيين كثيرا بالسياسة أو العمل العام، بمقدار اهتمامهم بالإعلان عن نفوذهم المالي ورغبتهم في تسجيل حضورهم على ساحة العمل العام، إضافة الى أعداد من الساسة المتقاعدين والحزبيين والدعاة والأكاديميين والموظفين ممن ضجروا من الاستمرار في مساراتهم الحالية.

في المشهد الانتخابي اليوم وحتى تاريخه لا يظهر في الأفق برنامج أو أطروحات شاملة تشخص واقع البلاد وتقدم تصورا لمجابهة التحديات، كما يتخبط المرشحون في صياغة الصورة التي يريدون عرضها على الناخبين، ويسيطر الشك وغياب الثقة على مواقف واتجاهات الناخبين حيال العملية وربما مخرجاتها.

محنة تشكيل القوائم تعكس التباين الواضح بين افتراضات القانون وواقع المجتمع وتدني تأثير البرامج التوعوية والإصلاحية في إحداث التغيير المرغوب المتمثل في إجراء انتخابات برلمانية على أسس برامجية وحزبية تمهد الطريق لحكومات برلمانية تتحمل مسؤوليات الإدارة والتغيير. الغد