نعاني في الاْردن من وفرة غير مسبوقة من المخدرات على اختلاف أنواعها ومصادرها،

وسواءً حاولنا كإعلام او حكومة، او مؤسسات التقليل من خطر هذه الافة إلا إنها دخلت تقريباً كل بيت وكما هي العادة في المدن الكبرى عمان، الزرقاء وإربد، ولكني تفاجأت من الأخبار التي تحذر من قيام مروجي المخدرات باستهداف القرى النائية والبادية لسهولة استغفال الطيبين من أبناء الاْردن، واستغلال احوالهم المعيشية المتدنية بسبب الفقر والبطالة، او لقلة اولعدم وجود مراقبة محكمة من قبل الجهات المسؤلة لتلك المناطق.

قصص محزنة عن عائلات تحطمت، وشباب سُرقت حياتهم، وأمهات تكسرت قلوبهن، وزوجات تطلّقن او ترملن بسبب ادمان الزوج او الأخ او الابن ولا حول ولا قوة الا بالله.
شباب في مقتبل العمر فتكت بهم آفة المخدرات فأصبحوا عبيداً لادمانهم، فاستباحوا المحرمات، وعقوا والديهم، وأذلوا أنفسهم وباعوها بثمن بخس في سوق النخاسة من اجل نشوة لا تدوم الا لبعض الدقائق.

هناك واجب كبير يقع على عاتق الجهات الحكومية من الداخلية، والجمارك والشرطة والوزارات المعنية، ولكن هناك واجبا كبيرا يقع على عاتق المجتمعات المحلية من مؤسسات ومنظمات ومراكز غير حكومية للقيام بتثقيف الشعب من خلال عقد الندوات والاجتماعات العامة لتوعية الناس بخطر آفة المخدرات، وكيفية مكافحتها، وربما بتشكيل مجموعات محلية داخل كل حي او بلدة للمساعدة في برامج التوعية المقترحة، ولإرشاد السلطات الى باعة الموت والدمار حتى تأخذ العدالة مجراها.

وقد يقول قائل؛ لماذا بدأت المخدرات بالانتشار في الاْردن بهذا الشكل الجنوني؟ والجواب هو أن الانفلات الأمني في دول الجوار، والاستهداف لمواقف الاْردن المشرفة في نصرة الاشقاء السوريين جعلت تلك المنظمات او الجهات تقوم بادخال المخدرات الى الاْردن بهذا الشكل الهائل، ولا بد من أن يكون هناك اصحاب نفوذ في الاْردن من اصحاب الايادي الملوثة بدماء الأبرياء ممن يقومون بتسهيل دخول المخدرات الى الاْردن من اجل نفخ جيوبهم بالملايين مستغلين مراكزهم في الدولة الاردنية قبحهم الله أنى يؤفكون.

نريد من الحكومة الاردنية تعديل عقوبة مروجي المخدرات لتصبح الإعدام شنقا حتى الموت أسوة بدول الجوار مثل السعودية، او حتى بعض الدول الآسيوية مثل تايلاند وماليزيا.

ولان الترويج للمخدرات أثره ابلغ على الشعب والدولة من قتل نفس واحدة، فيجب تغليظ العقوبة لعظم الجريمة، وسواءاً إن نظرنا في القوانين الوضعية او الشريعة الاسلامية فكلاهما أباح للسلطة التنفيذية بتطبيق عقوبة الإعدام من خلال القانون الجنائي (وضعي) او التعزير (شريعة).
حمى الله اردننا المحبوب من كل مكروه.

* خبير فُض نزاعات/ استراليا