حق الانسان في الحياة وقانون الإنتخابد. مهند صالح الطراونة
21-07-2016 02:53 AM
مساء الخير أحبتي ملاحظه دستورية هامة على قانون الإنتخاب وهي مضحكة ومبكية بنفس الوقت ، لا بل و فيها مس وتحريض مبطن على حق الإنسان في حياته وجعل حياة الفرد عرضه للتهديد ـو حتى على الأقل التفكير في الإعتداء عليها ،وأنني اعلم كما يعلم الجميع أن الحديث عن عدم دستورية قانون الإنتخاب او مجرد نقده أو غيراد اية ملاحظات دستورية أو قانونية عليه في هذا الوقت غير مجدي فهو بصدد التنفيذ وعلينا الرضى به وتكثيف الجهود لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة وكما يقول المثل العامي ( راحت الطيور في أرزاقها ) ، لكن هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى محالفة دستورية جسيمه على قانون الإنتخاب لابل إنها قد مست حق الإنسان في حياته وجعلت هذا الحق عرضة للتهديد بطريقه غير مباشرة في حياته حيث وضعت حياته رهينة لرغبات وأهواء شخصية كما تعلمون أحبتي ان الدستور الأردني قد صان حق الإسنان في حياته وصان حريته الشخصية حيث ذكرت المادة السبعة منه أن الدستور صان مايلي (.1 الحرية الشخصية مصونة، 2. . كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون) ،وعليه على السلطة التشريعية وعلى الحكومة مراعاة هذا النص الدستوري وعلى كل تشريع يصدر في المستقبل أن يكون منسجما مع النص الدستوري، وسؤالي هنا إلى كل مواطن اردني يملك أدنى ثقافة قانونية أين الإنسجام مع النص الدستوري السابق مع نص المادة ا54/أ من قانون الانتخاب والتي نصت على ما يلي ( اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم اشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر وذلك حسب عدد اصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها). |
يا دكتور الله يعطيك العافية وانا استغرب معك كيف ما انتبهوا للقانون هيك مع أني استبعد أن يقع الاحتمال الي ذكرته
دام قلمك دكتور
والله كل اشي بصير يا طراونة
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة