في ظل العجز المتنامي في الميزان التجاري ، ومع تضاؤل فرص تصدير المزيد من السلع ، فإن الخدمات التي تشمل السياحة والتعليم والبرمجة والخدمات الطبية تشكل مدخلا لتحقيق بعض النجاحات.

وبرأينا فإن قطاع الخدمات الطبية والسياحة العلاجية يمتلك آفاقا هائلة ويمكن البناء عليه بالنظر إلى الإمكانات الكامنة الكبيرة ، ولقد تغيرت النظرة عالميا للقطاع ، فخلال السنوات الأربع المقبلة يتوقع أن ينفق مرضى الدول الغنية نحو 80 مليار دينار بحثا عن الاستشفاء في الدول النامية ، ووفقا لتقديرات مجلة "الإيكونوميست" فإن خسائر الولايات المتحدة نتيجة هجرة المرضى ستبلغ بحلول العام 2012 حوالي 162 مليار دولار.

ومثلما انتشر مبدأ التعاقد الخارجي في الكثير من مجالات العمل مثل المحاسبة والمحاماة والبرمجة ، فإن اتجاه تأمين مرضى من الدول الغنية لتلقي العلاج في الدول النامية يتنامى عاما بعد آخر ، ولذلك عدة أسباب أهمها ارتفاع الكلف العلاجية في الدول الغنية ، حيث يقدر أن الكلف في الدول النامية لا تتجاوز 20 في المئة من تلك المقدرة في الدول الغنية (أميركا وأوروبا الغربية). كذلك تحسنت نوعية الخدمات الطبية في العديد من الدول النامية بحيث بات بالإمكان الاعتماد على مستشفيات تلك الدول لتقديم خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها الدول الغنية ، ينطبق هذا بشكل واضح على العمليات البسيطة بالدرجة الأولى وبعض عمليات التجميل وغيرها من علاجات الأمراض المنتشرة التي لم يعد التصدي لها تحديا عمليا ، الأمر الثالث يتعلق بالهجرة المعاكسة لأطباء من أوروبا الى دول مثل الهند وأميركا اللاتينية.

كل تلك الأسباب تجعل من هذا القطاع واعدا في الكثير من الدول النامية ، ونحن في الأردن نعتز برأس المال البشري ، وهذا القطاع يعتبر الأبرز الذي يمكن تطويره والعمل على تسهيل الاستثمارات فيه بحيث نتصدر المنطقة من ناحية النوعية والكفاءة التي بالضرورة ستنقلنا الى مرتبة عالمية.

وميزات هذا القطاع هي القدرة على تشغيل العديد من الأيدي العاملة ، القيمة المضافة الكبيرة المتحققة ، الميزة النسبية المتمثلة بالكوادر الطبية والبنية التحتية الجيدة نسبيا وخاصة المتاح منها في القطاع الخاص ، كل تلك الأسباب تدفعنا للتفاؤل بأن يكون للأردن نصيب في استغلال هذه الفورة العالمية والاستفادة من عولمة الخدمات الطبية التي لم تعد خدمات محلية محتكرة ، والأردن يتذوق طعم النجاح في هذا المجال على المستوى العربي ، لكن الحصة الأكبر من هذا السوق باتت في المجتمع الغربي الهرم الذي يبحث عن الخدمات والترفيه العلاجي.

التركيز على هذا القطاع وغيره سيساهم بإيجاد بعض الحلول لمشاكل مزمنة لم تعد السياسات التقليدية تنفع في علاجها ، والمطلوب على المستوى الرسمي إجراءات قد تتضمن كلف إضافية محدودة والمبادرة يجب أن تأتي من قبل القطاع الخاص.
الدستور