البيت الأبيض: أوباما وأردوغان بحثا تسليم "فتح الله غولان" لتركيا
19-07-2016 10:13 PM
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قضية تسليم "فتح الله غولن" إلى السلطات التركية.
وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن أوباما أعرب لأردوغان، خلال الاتصال وقوف بلاده "إلى جانب الديمقراطية" في تركيا، مجددا إدانته لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا الجمعة الماضي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في الموجز الصحفي اليومي، الثلاثاء، من واشنطن، "إن الإدارة الأمريكية تلقت طلباً تركياً رسمياً لتسليم غولن".
وأضاف أن أوباما أعرب خلال مكالمته الهاتفية مع أردوغان عن "التزام الولايات المتحدة القوي بدعم الحكومة المدنية المنتخبة في تركيا"، متعهدًا بتقديم "أي مساعدة إلى أنقرة التي تقوم بالتحقيق لمعرفة تفاصيل ما حدث بالضبط".
وكشف إرنست أن الإدراة الأمريكية كانت قد تلقت طلباً رسمياً من الحكومة التركية لتسليم فتح الله غولن بحسب اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين والتي تم توقيعها قبل 30 سنة من قبل حكومتي البلدين في ذلك الوقت.
ولفت إلى أن أوباما قد شدد لأردوغان على أن "الولايات المتحدة لا تدعم الإرهابيين، أو الأفراد الذين يتآمرون من أجل إسقاط الحكومات المنتخبة ديمقراطياً".
وبحسب إرنست، فإن موظفين في وزارتي الخارجية والعدل يقومون بدراسة ومراجعة الوثائق التي قدمتها تركيا لاتخاذ قرار يتلاءم مع بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين والمتعلقة بهذا الأمر.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت تلك المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب وبالتالي المساهمة في إفشال المحاولة الانقلابية.
وتصف السلطات التركية منظمة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش، والوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة مساء الجمعة الماضية.