ليس الأردن دولة ذات قوة اقتصادية ولن يكون, والسبب ببساطة, أنه بلد صغير موارده الطبيعية محدودة جدا ومحاط بتحديات إقليمية مستفحلة, وبالتالي فإن قدراته التنافسية اقتصاديا ليست ذات أثر , ومن الطبيعي أن معظم إن لم يكن كل محاولاته لبناء إقتصاد قوي ذي أثر محلي أو إقليمي , تصطدم مباشرة بهذا الواقع سالف الذكر .

الحل الوحيد في تقديري المبسط لتخطي المعضلة الاقتصادية الأردنية المتمترسة والمستمرة، هو في صرف الجهد نحو بناء نفوذ سياسي إقليمي قوي للدولة الأردنية، عوضا عن إضاعة الوقت في البحث عن حلول إقتصادية تبدو شبه مستحيلة، في ظل واقع إقليمي وعالمي تغيرت قيمه ومفاهيمه لمنظومة العلاقات الدولية بمجملها .

هو حل قد يبدو مستغربا في نظر البعض، لكنه هو الحل الذي لا سواه, ليس لنا وحدنا، وإنما لسائر الدول المثقلة بالمديونية وتلك التي تعاني إقتصاديا , فالدول الصغيرة ذات النفوذ السياسي غير المكلف ماديا في أقاليمها، هي دول تمثل أرقاما معتبرة ليس في محيطها وحسب , وإنما على صعيد منظومة الدول الكبرى جميعها.

الدولة ذات النفوذ السياسي حتى لو كانت بلا موارد، تدعى إلى كل الموائد السياسية العالمية الكبرى، وتسمع كلمتها ويؤخذ برأيها وتنفذ رغباتها، ليس حبا في سواد عيونها, وإنما خضوع طبيعي لنفوذها وقدرتها على التأثير في محيطها سلبا أو إيجابا!

النفوذ السياسي أهم بكثير من النفوذ الإقتصادي وحتى العسكري . وهناك دول ذات قوة إقتصادية هائلة، ولكن لا دور ولا حضور لها في عالم السياسة الدولية وهي تابعة لا متبوعة، وهناك دول ذات قوة عسكرية هائلة وبعضها متسلح نوويا, ولكن لا دور ولا حضور لها على موائد السياسة الدولية كذلك.

في المقابل, هناك دول بسيطة هشة إقتصاديا وعسكريا , لكنها ذات حضور سياسي بارز في أقاليمها وفي إطار الجهد الدولي , وهي لذلك مرتاحة إقتصاديا , أو على الأقل لا تعاني كما نعاني نحن وغيرنا , والأمثلة عديدة لمن يتفكر ولن أسمي دولا خشية الحرج.

النفوذ السياسي تبنيه الدول الصغيرة بتعاون إبداعي بين كافة مكونات هرم السلطة فيها , من ألرأس وحتى القاعدة, وبتناغم مع القوى الحية والفاعلة في مجتمعاتها, وهو قد يكون ذا كلفة سياسية إقليمية في بداياته , لكنه وبالمثابرة وعدم التردد يصبح كجراحة تجرى لمريض بلا تخدير, فيها ألم ساعة وشفاء وراحة بعد ذلك لكل ساعة!

بناء السياسي يتطلب دولة تؤمن بمنظومة مباديء وتتشبث بها مهما كانت الكلفه , وهذا يستدعي بالضرورة مواقف سيادية من جميع القضايا الإقليمية وما أكثرها في إقليمنا , مواقف لا تبعية فيها لأحد بما يتناقض مع مباديء العدل والسلم والحرية , ورفض الظلم ومقاربة الحكمة والحصافة في الموقف والرأي .

والنفوذ السياسي للدول الصغيرة ونحن في الأردن منها , يتطلب ألمبادرة للتدخل العادل سلميا لحل النزاعات والتوسط بين المتحاربين والإصرار على ذلك بغض النظر عما أفلحت هكذا جهود أو أخفقت , فالمهم , هو أن تصنف الدولة الساعية لبناء نفوذ سياسي تستحقه , في مربع الدول القليلة الساعية من أجل السلام وإطفاء بؤر التوتر سرا وعلنا , ولها دور مؤثر على هذا الصعيد .

ألنفوذ السياسي غير المكلف للدول الصغيرة ونحن منها , يفتح لها كل الآفاق الإقليمية والدولية وتستجاب حاجاتها ويصبح الجميح بحاجتها أكثر مما هي بحاجة غيرها , خاصة في الزمن الراهن حيث طوفان الفوضى الذي يتهدد الجميع وتتمنى كل أطرافه الخروج من مساره المرعب.

بصراحة أكثر، لن تأتينا الاستثمارات العالمية التي ننتظرها منذ عقود, ولن تحل معضلتنا الاقتصادية التي تتكثف وتزداد كل يوم وهي "أس" معاناتنا, إلا إذا بنينا لدولتنا الصغيرة، نفوذا سياسيا قويا يمكننا من التأثير وبقوة في جميع قضايا المنطقة وتحدياتها السياسية التي هدت حيل الجميع بلا استثناء، عندها يمكن لمديونتنا المضنية أن تحل بطريقة ما, ولخزينتنا أن تتلقى المساعدات بطريقة ما , وستأتي الإستثمارات التي يعول عليها خبراء الاقتصاد في بلدنا كما لو كانت الحل السحري لمشكلاتنا, وهي ليست كذلك على الإطلاق, ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذكي في هذا الزمان الملتبس، هو من يسوغ لغيره من البشر الإتيان إليه طوعا, بدل أن يجهد هو في الذهاب اليهم!

والله من وراء القصد