يقول وزير المالية السيد عمر ملحس إن صندوق النقد الدولي سيقدم للأردن قرضاً بمبلغ 900 مليون دولار يدفع على ثلاث سنوات شريطة أن يقوم الأردن بحوالي 20 إجراء إصلاحياً لكي يتسنى له الالتزام بمعايير الحصول على هذا (الدعم) عبر تسهيلات للصندوق الممتدة.
يبدو كأن الأردن محشور على 900 مليون دولار أو حوالي 638 مليون دينار ، ولذلك فإنه مضطر لتلبية شروط الصندوق ، مع أن المتوقع أن تقترض الخزينة خلال ثلاث سنوات أكثر من أربعة أمثال هذا المبلغ ، أي أنه لا يغطي أكثر من ربع الفجوة المالية.
رئيس الحكومة كان قد خرج من كتاب التكليف والرد عليه ببرنامج يشتمل على 19 إجراءً جديداً دون أن يطلب من الصندوق (مكافأة) على القيام بهذه الإجراءات الإصلاحية ، لكن الصندوق جاء بحوالي 20 إجراء لا نعرف بعد ما إذا كنا نستطيع جمعها لنجد أن أمام الحكومة 39 قراراً أو عملية إصلاح أم أن هناك نقاطاً مشتركة بين جدول أعمال الرئيس وشروط صندوق النقد الدولي.
الحكومة التي فاوضت الصندوق بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي قبلت شروط الصندوق ليس للحصول على تسهيلات بمبلغ 900 مليون دولار موزعـة على ثلاث سنوت ، بل لأن هذه الشروط مطلوبة لذاتها ، ويحتاجها الاقتصاد الأردني في الظروف الراهنة.
يجب أن لا نقف طويلاً أمام الأهداف الافتراضية ، فأي برنامج يستطيع الإدعاء أن أهدافه: تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ، وتحسين تنافسية المملكة ، وجذب مستويات أعلى من الاستثمارات الأجنبية ، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية ، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. ونستطيع إضافة رفع نسبة النمو الاقتصادي ، وتخفيض معدلات البطالة والفقر إلى آخره مما لا خلاف عليه ويستطيع أي برنامج أن يدعيه.
دعونا نواجه الحقائق وأهمها أن الاقتصاد الأردني يمر بظروف صعبة ، وأن برنامج الصندوق ضروري لمصلحة الاقتصاد الأردني ، خاصة وأن معظم ما جاء فيه هو اقتراحات وأفكار أردنية قبلها الصندوق ورحب بها ، كما أن الحكومة تستطيع أن تتكئ على البرنامج في حالات زيادة الضرائب أو رفع الأسعار ، وأخيراً وليس آخراً فالأردن بحاجة لشهادة حسن السلوك المطلوبة لتأمين تدفق المنح والتسهيلات.
برنامج الإصلاح أو التصحيح يجب أن يقدم للشعب الأردني باعتبار أنه يلبي حاجات الاقتصاد الأردني وليس شروط الصندوق.

الراي