أرسلت النيابة العامة في أنقرة، اليوم السبت، خطابات إلى النواب العامين في أنحاء تركيا، مطالبة إياهم بتوقيف 2745 قاضيا ونائبا عاما متهمين بعضوية منظمة "فتح الله غولن".

يأتي ذلك ضمن التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في أنقرة، في أسباب وتداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا أمس، والتي نظمتها منظمة فتح الله غولن الإرهابية.

وأرسلت النيابة العامة، إلى النواب العامين، قائمة بأسماء القضاة والنواب الـ 2745، المتهمين بـ"عضوية منظمة إرهابية مسلحة"، في إشارة إلى الكيان الموازي.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أمس، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.