يتوقف الكثير على معدل النمو الاقتصادي كما تعكسه بيانات الناتج المحلي الإجمالي ، ذلك أن أهم المؤشرات المالية والاقتصادية تتأثر بشكل مباشر بحجم الناتج المحلي الإجمالي محسوباً بالأسعار الجارية ، أي أن النمو المقصود في هذه الحالة ليس ما يسمى النمو الحقيقي بالأسعار الثابتة الذي لا يكاد يهم أحداً ، بل النمو بالأسعار الجارية والأرقام الفعلية.
في مقدمة المؤشرات التي تقيس النجاح أو الفشل في تحقيق الاهداف المرسومة: عجز الموازنة الذي يقاس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ، وزيادة المديونية التي تحسب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أيضاً.
التركيز الجاري على تخفيض عجز الموازنة عن طريق زيادة الإيرادات وضبط النفقات غير كاف ٍ لأن هذا العجز ليس سوى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، أي أن العجز يتسع أو يضيق ، ليس فقط على ضوء التغير في حجم الإيرادات والنفقات ، بل أيضاً على ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وكلما تحقق نمو في هذا الناتج كلما تحسنت مؤشرات العجز والمديونية.
النمو بالأسعار الجارية يعني النمو الحقيقي مضافاً إليه نسبة التضخم ، والمقصود بالتضخم في هذه الحالة ليس تطور أسعار سلة المستهلك على أهميتها ، بل المخفض Deflator الذي يحسب على جميع عناصر الناتج المحلي الإجمالي.
إلى جانب الهدف المرسوم لعجز الموازنة محسوباً بملايين الدنانير والحركة الجارية على المديونية من حيث المبالغ المسحوبة والمسددة ، فإن السؤال يدور حول توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وبشكل خاص ما إذا كان هناك نمو إيجابي أم جمود أم تراجع.
المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من هذه السنة جاءت في مجملها سلبية ، فهناك تراجع ملموس في الصادرات الوطنية ، السياحة الواردة ، حوالات المغتربين ، كميات الإنتاج الصناعي ، أسعار المنتجين الصناعيين ، تدفقات الاستثمارات الخارجية ، المنح الخارجية الواردة إلى آخره.
إذا كان الأمر كذلك ، وسمح له بالاستمرار طيلة هذه السنة ، فمن أين ياتي النمو الاقتصادي الإيجابي؟.
هنا يدخل معدل التضخم كعامل مساعد في تحسين الصورة ، ومن هنا التشاؤم من انخفاض معدل التضخم إلى ما دون الصفر واعتبار ذلك خطراً. المأمول أن يرتفع التضخم (المخفض) في سنة 2016 إلى مستوى 3% مما يساعد في تحقيق أهداف وشروط برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الراي