تصريحات صحفية تثير الغيظ.. والسخرية معاً أطلقها من نيويورك (أندرو ويدلي) مدير مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قال فيها: ( إن على اللاجئين الفلسطينيين أن لا يعيشوا (وهم) حق العودة وعلى الدول العربية أن تبحث عن أماكن لهم على أراضيهم لتوطينهم فيها )...!

تصريحات هذا المسؤول الأممي ليست غريبة و مفاجئة فقد دأبت الحركة الصهيونية وقبل قيام اسرائيل العام 1948 وحتى الآن بخوض حروب ومواجهات شرسة مع كثير من قيادات الأمم المتحدة تستعمل فيها كل أساليب الترهيب والترغيب القذرة كالرشوة وتشويه السمعة واغتيال الشخصيات.. والقتل ، وسجل العدو الاسرائيلي حافل بالجرائم والاغتيالات التي قام بها جواسيسها وعملاؤها والتي بدأت باغتيال الكونت برنادوت وداغ همرشولد وكورت فالدهايم والجنرال هانس وفون هورن بسبب تعاطفهما مع القضية الفلسطينية..!
أما المسؤول الأممي (اندرو ويدلي) فيبدو أنه وقع في شرك الابتزاز.. والرشوة معاً ، ولا بأس من هذه الوسيلة القذرة لدى قادة إسرائيل ودولتهم تمر بمرحلة إفلاس ورعب حتى وصل بها الأمر إلى الخوف من غصن شجرة لبنانية جنوبية على الرغم من امتلاكهم الأسلحة النووية...
بين يدي وثيقة مهمة بعنوان (إعلان عدم تنازل وتفريط) وقّعها ملايين الفلسطينيين في الداخل والشتات وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة السابق ورؤساء الدول الأعضاء فيها ، تقول: نحن الفلسطينيين الموقعين أدناه نؤكد إن حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال والسيادة.. لقد تم طرد أبناء شعبنا الفلسطيني من ديارهم في فلسطين عامي 1948 و 1967 على يد العدو الصهيوني وأجبروا على النزوح واللجوء ، وصادر العدو الصهيوني أراضيهم...
إن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.. حق أساس من حقوق الإنسان أكده الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي لإزالة كل أشكال التمييز العنصري واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما إن حق اللاجئين المهجرين في العودة إلى ديارهم حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بمرور الزمن ، وهو حق أكدته الأمم المتحدة بموجب قرارها 194 الصادر في ديسمبر عام 1948 وأعادت تأكيده في( 130) مرة منذ عام 1948 وحتى اليوم.
وبموجب كل ما سبق.. فإننا نعلن: عدم قبولنا لكل ما يتمخض عن أي مفاوضات أو تنازل عن أي جزء من حق اللاجئين المهجرين والنازحين بالعودة إلى أراضيهم وأملاكهم التي طردوا منها منذ عام 1948 وحتى الآن هو باطل قانوناً وساقط أخلاقياً وخطير سياسياً ولا نقبل التعويض بديلاً عن حق العودة.
ونحن إذ نوقع أدناه: أفرادا من سائر فئات الشعب الفلسطيني من داخل فلسطين وخارجها.. نتوجه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين الشرفاء وفي المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وحكومات العالم وخصوصاً الدول التي كان لها دور في مأساة الشعب الفلسطيني أن يدعموا بكل الوسائل الممكنة حق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.. وما ضاع حق وراؤه مطالب..!

الراي