مزاجية المسؤول تسيء للدولة في صميمها
ان واجب الموظف العام سيما عندما يرتقي سلم المسؤولية اكثر حساسية وأمانة فهو مكلف حسب القانون والدستور على خدمة الناس والسهر على راحتهم وهو مسؤول أمام جلالتة عن تعزيز ثقة الناس وتنمية إحساسهم وولائهم وانتمائهم للدولة ومؤسساتها ،هذا الولاء وذاك الانتماء الذي ينبع من القلب محبة واحتراما ومقاما عندما يعزز بالتقدير والعرفان والتكريم لا عنوة وتخبط وعجرفة واعتبار الآخرين حالات إنسانية أرقاما دون كرامات بدواعي تصفية حسابات او غيرها يجدر بهذا المسؤول او ذاك ان يترفع عنها عندما يصبح في سدة المسؤولية يحمل عبئ الأمانة وتبعاتها على الجميع .. واجبات الموظف العام تزداد أهمية وتأثيرا كلما ارتقى في سلم المسؤولية يصبح معها اكثر تمثيلا للدولة ومؤسساتها وبمثابة واجهة للدولة وسياساتها تنعكس ممارساته وسلوكياته مع الآخرين على خواطر الناس ووجدانهم سلبا او إيجابا لذلك فأن مزاجية المسؤول وعنجهيته او معاملته للآخرين كأرقام مهملة دون تقدير او (سمها ما شئت) من هذه السلوكيات تشكل أثرا سيئا سلبيا في داخلهم ينعكس على مواقفهم تجاه الحكومة ومؤسساتها وقد ينسحب الأثر حسب الإساءة وطبيعتها من ذلك المسؤول على بعض الدولة وسياساتها مما يجعلنا نتساءل لمصلحة من نخسر مواطنا صالحا او متقاعدا أفنى زهرة شبابه جراء مزاجيات (وعنفصات )من هذا المسؤول او ذاك ؟ أليس الأجدى والأجدر ان نحاسب هؤلاء المسؤولين على هذه السلوكيات بكل صرامة وبما يقتضيه الموقف لأنه يسيء الى الدولة في صميمها عندما يصيب المواطن المخلص او المتقاعد الذي قدم الضريبة من سنوات عمره أمانة وإخلاصا في عمق مشاعره وانتمائه وولائه بدل ان نخسر هؤلاء الشرفاء ويتراكم الخسران ويتوسع.. ولنا في جلالته قدوة الذي يحرص على تكريمهم عند كل مناسبة ...
قد نختلف في المناهج والأساليب والرؤى والسياسات محل الاجتهاد والتحليلات وايهما الاصوب ولكل رأيه ما دام الهدف خدمة الوطن وتعزيز منعته في إطار الدستور وثوابته التي نتفق عليها جميعا ،ولان رأي من هم خارج المسؤولية الرسمية لا يعدو كونه فكرا وتحليلا وربما ثقافة يؤخذ به او يترك له، كالمجتهد ان أصاب فله أجران وان أخطئ فله اجر واحد، وليس محل تشكيك اوتأويل اوتحوير اومحاسبة من أي نوع كانت مباشرة او غير مباشرة لأنهم جنود للوطن ولا يحسن الإساءة لهم إلا إذا أخذنا بمفهوم اللامبالاة والعجرفة التي تجلب دائما سوء التقدير والخسران ..
أما رأي من يحمل المسؤولية الرسمية فأمره للناس كافة في بعده السياسي والاجتهادي يتحمل تبعاتها لأنها تمس الناس وأحوالهم الذين ينظرون لها نظرة الناقد والمحلل كيف لا وهي محل تفسير وتحليل من الأعلام كله في زمن الفضائيات التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا تحصيها وتدقق فيها وتحلل أبعادها، ويترك أمر محاسبه هذا المسئول إداريا وفنيا لمن هو أعلى منه في المسئولية وللقضاء بعد ذلك قول الفصل.. سيما ان القاعدة الشرعية والإدارية والدستورية تعتبر ان لا قداسة لمسؤول ولا عصمة لسياساته وقراراته وهي محل نقد ومحاسبة باستثناء جلالة الملك الذي هو وحده صاحب العصمة الدستورية ومنزه عن المحاسبة ولا ينازعه بها احد.
drmjumian@hotmail.com
www.maktoobblog.com/majcenter