تنتشر معلومة او اشاعة، لا اعرف ماهيتها، تقول ان مسؤولين فلسطينيين يتدخلون بالانتخابات النيابية، عبر تمويل حملات، وترشيح مرشحين. القصة بحاجة الى توضيح، وقد خبرنا سابقا، اسماء اردنية، من منابت شتى، محسوبة على تنظيمات فلسطينية، مثل فتح وغيرها، ترشحت للانتخابات وفازت، وبقيت مطروحة شعبيا على الاقل باعتبارها تنتمي في الجذر الى هذا التنظيم او ذاك، ولو من باب الجذر التاريخي، والخلفية السياسية، مثلما شهدنا وصول مسؤولين كوزراء، وكانت خلفياتهم ايضا، محسوبة على تنظيمات فلسطينية، مثل فتح او الجبهة الديمقراطية وغيرهما. هنا نتحدث عن اصل تاريخي لشخص يعمل بالسياسة، لكن ليس بالضرورة، ان يبقى محسوبا او منتسبا الى ذات تنظيمه، لكنه كان هكذا في فترة من فترات حياته، وعلى الاغلب ترك التنظيم، او بقي متاثرا به، دون ان يكون مرجعيته النهائية اليوم. هذه ظاهرة معروفة وشهدناها مرارا، وكلنا يعرف عشرات الاسماء التي يمكن الكلام عنها من هذه الزاوية، لكننا اليوم، نتحدث عن أمر مختلف تماما، فالاشاعة او المعلومة، تقول ان مسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعض التنظيمات، طلبت من اسماء محددة ان تترشح، وتقوم بتمويل هذا الترشيح مباشرة، او عبر واجهات مالية، والامر يتسبب بحساسية شديدة، فهو اولا ان صح، يعد من ناحية قانونية ودستورية مخالفا لكل مانعرف، وهو ايضا من ناحية سياسية، يعد خرقا للعملية الانتخابية، من جانب جهة، لاعلاقة لها على ما يفترض بانتخابات بلد شقيق او مجاور. لااعرف ان صحت هذه المعلومات او لا، والمؤكد ايضا ان الجهات المثار حولها الكلام، لن تخرج لتنفي، لانها هنا تتورط بسياق لا تريده اصلا معلنا ولامشهرا، كما ان الجهات الرسمية وحدها بإمكانها ان تؤكد صحة هذه المعلومة او تنفيها، فوق منعها لاي ترشيحات تأتي بهذا الشكل، باعتباره مخالفا قانونيا. لا احد يعرف مصدر التسريب، وهل هو صادق اساسا، ام يراد خلط الاوراق في العملية الانتخابية، واثارة الشكوك، لكن في كل الاحوال علينا ان نقول ان الاقبال اساسا على الانتخابات النيابية ضعيف جدا، والتصويت لن يكون مرتفعا، وهكذا قصة، تزيد من الشعور بالسلبية ازاء الانتخابات، ربما من باب الشعور بوجود خروقات، او ان الانتخابات يراد لها ان تأتي ببرلمان له دور وظيفي، في سياقات سياسية اقليمية اوسع في المنطقة، بحيث تلعب هذه الكوتا التي تأتمر برغبة تنظيمات او جهات اخرى، دورا معينا. كل هذا يأتي من باب التحليل، لكننا نؤكد ايضا، ان هكذا اجواء تثير الحساسيات، والشكوك، وعلى كل المستويات، وبالنسبة لمراقبين يتسمون بالهدوء في تحليلاتهم فإنهم يعتقدون ان السلطة لاتمتلك ترف ترشيح مرشحين للانتخابات النيابية الاردنية، ولا فتح في وارد التمدد داخل البرلمان الاردني الجديد، خصوصا، ان السلطة وفتح، بالكاد يديران وجودهما، ولاقدرة لهما اليوم، على التمدد السياسي بهذه الطريقة. يبقى تفسير أخير، وهذا محتمل بشدة، فقد تكون هناك اسماء طرحت ذاتها للنيابة، وتريد استثارة الشعبية، في مناطق محددة، في المدن او المخيمات، وتحاول ان تشيع انها مدعومة من هذا التنظيم او ذاك، لغايات كسب اصوات الناخبين، الذين قد يرون في هكذا ترشيحات تماهيا مع عناوين يؤمنون بها، ولا احد هنا قادر على وقف هؤلاء، باعتبار ان كل الوسائل في الانتخابات – للاسف – متاحة، ولايختلف الذي يقول ان الثورة الفلسطينية اختارته ورشحته، موحيا انه مطلب للقضية الفلسطينية، عن ذاك الذي يوحي ان جهات عليا في الدولة تريده مرشحا، وأوحت له بالترشح، باعتباره خيار أعلى المرجعيات، فكلاهما يكذبان، والغاية حصانة نيابية، ومقعد في البرلمان المقبل!!.

"الدستور"