ليس من بين شروط الترشح للإنتخابات البرلمانية إبراء الذمة المالية من ضريبة الدخل!
لا أعرف ما إذا كان مثل هذا الشرط المعمول به في معظم ديمقراطيات العالم قد سقط سهوا أو أنه استبعد لكن كان ينيغي أن يكون موجودا في مقدمة شروط الترشح للإنتخابات النيابية إذا كان قانون الضريبة لا يفرج عن تقاعد الموظف الا بعد إبراء ذمته الضريبية فمن باب أولى أن يكون مثل هذا الشرط ملازما لمن يرغب في تمثيل الأمة , وهو عنوان من عنواين المواطنة.
إذا كان قانون ضريبة الدخل يصنف التهرب الضريبي باعتبارها جريمة تستحق السجن فمن باب أولى أن يتمتع المرشحون لعضوية مجلس النواب بالنظافة الضريبية كنموذج للمواطنة الصالحة.
الشيء بالشيء يذكر لكننا لن نذهب بعيدا فنطالب بشمول أعضاء مجلس النواب بقانون إشهار الذمة المالية بإعتبارهم سلطة تتماثل إن لم تكن أكثر أهمية السلطات الأخرى فإذا يفرض على رئيس الوزراء والوزراء، ورئيس وأعضاء مجالس المفوضين، ورؤساء ومديري المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية، وشاغلي وظائف الفئة العليا، وأمين عمان ورؤساء البلديات من الفئة الأولى، ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، القضاة وشاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه , الا يعتبر عضو مجلس النواب أعلى مرتبة ممما سبق من مناصب؟
بعض الديقراطيات تفرض أن يقدم المرشح سيرة ذاتية تتضمن خبراته العملية والعلمية لكنه في قانون الانتخابات الأردني أجاز لغير المتعلمين «الأميين» خوض الإنتخابات لأسباب نتفهم غاية المشرع فيها لكننا لا نتفق معها أما بالنسبة لشرط إبراء ذمته المالية له ولزوجته ولأولاده القصر، فهو حق على المرشح أن يبرزه لناخبيه ولوطنه قبل أن يبرزه للدولة.
«دافع الضريبة» أو «taxpayer» في أوروبا وأميركا , يرفعه المواطن مثل كرت أحمر في وجه الحكومة عندما تقصر في خدمته كصاحب حق , فكيف يمكن لعضو في مجلس النواب أن يمارس واجبه الرقابي والتشريعي وهو متهرب ضريبيا أو غير ملتزم بإقرار الذمة الضريبية.
مقابل ذلك يجب أن تعفى تكاليف الحملات الإنتخابية من ضريبة الدخل بإعتبارها دخلا ليس متكرر وبعضها يقوم على التبرعات التي أجازتها تعليمات قانون الإنتخاب شريطة أن تودع في حساب معلن ومراقب.

الراي