ما يدور من حراك داخل ذيبان وداخل اسوار نقابة العاملين في الكهرباء يشي بأن الامور لا تسير على وجه حَسن، وان الاتفاقات المعقودة بين اطراف الازمة غير فاعلة او مع غير جهة الموانة والاختصاص، فتبادل التراشق داخل ذيبان بالانقلاب على الاتفاقات غير صحي ويعكس صورة سلبية عن صدقية اي اتفاق،، وحتى اللحظة لم يخرج علينا بيان واضح لتفاصيل الاتفاق الاساسي ولا لشروطه ومواقيته، حتى يتمكن المراقب من تحديد موقف او توجيه نصيحة ومشاركة الرأي العام بالحكم لصالح طرف، فرواية الحكومة مشوبة بالشك لدى اوساط كثيرة نظرا لعوامل لم تعد خافية على أحد حكوميا أكان أم شعبيا .
عودة الغضب سواء كان نتيجة التسويف في التنفيذ او عدم الاحساس بجدية المطروح من المواطن او انتعاش الابتزاز للخزينة وللمال الرسمي من اصحاب المصالح الضيقة يقول بالفم الملآن ان ادارة الازمات تعاني من اختلال بنيوي وضيق افق وعدم قراءة حقيقية لجذر الازمة وتبعاتها وتفرعاتها .
خيمة ذيبان نتيجة وليست سببا وهي حصيلة تراكمات من الاحتقانات التي افضت الى التهابات في معظم محافظات الجنوب وليس في ذيبان فقط، نتيجة ترحيل الازمات واتباع سياسة الاسترضاء والاسترزاق دون الولوج الى عمق الالتهاب ومعالجته بالتواصل الحقيقي مع هذه المناطق والاستماع الى اوجاعها الحقيقية والهموم الصادقة من الناس مباشرة وليس من الوكلاء الذين لا يحمل معظمهم تفويضا من الناس بل تبرّع لغاية في نفس يعقوب وهذا ينطبق على الشمال والوسط ايضا فلجوء الحكومات طوال مرحلة الحراك الى نظرية الاسترضاء خلق ازمة وكلفة على الموازنة والخزينة لصالح منتفعين ولم ينعكس هذا الانفاق مشاريع حيوية تعالج الالتهابات وتشكيل خلايا ومجسات تستشعر الخطر وتعالجه او تلتقط الايجابي وتعظمّه .
كل مخرجات الحراك الاردني في مرحلة الربيع العربي كانت باهتة، فقد التقطت الحكومات المتعاقبة بعض الاسماء واسترضتها وكانها هي الازمة او هي صانعة الازمة وقنعت بأنها عالجت الازمة في حين لم تلتفت خلايا الازمة وعقولها الى ان الناس هربت من الحراك وعنه لاسباب مختلفة ليس اولها عدمية الشعارات التي طرحتها الحراكات وتفتتها وتشتتها ولا اخرها مشاهد الاقليم التي رفعت من الحرص على الدولة والنظام العام والتنازل عن مطالب كثيرة مشروعة وعادلة لصالح منظومة الامن والامان، فكانت النتيجة ان استشعر اصحاب الازمة والناس الذين انكوت جلودهم بنارها بالتهميش مجددا بعد تراجع قدرتهم على الاحتمال حتى من اجل منظومة الامن والامان .

كذلك شعر العقلاء ان الحكومات تسعى الى ارضاء الغاضبين واصحاب الصوت المرتفع فرفعوا من وتيرة صوتهم واداروا ظهرهم، اما الطرف الاخطر فهم الانتهازيون الذي لم يلحقهم قطار المنافع والمكاسب الحراكية فقرروا اعادة الاستثمار في الاوجاع الصادقة والالتهابات القائمة لتحقيق ما فاتهم او اللحاق بالقطار المناصبي خاصة واننا على ابواب انتخابات عامة واجواء مفتوحة للمزاودة والخطابات الرنانة ودغدغة عواطف الشارع وغرائزه .
فالاستجابات الرسمية لم تتفاعل مع قضايا المواطنين ولم تحقق من طموحهم ولو النزر اليسير وبقي الخطاب الرسمي اسيرا لنسقه السابق بعدم المكاشفة والمصارحة والاعتماد على قبول الناس بمعادلة الامن والامان على حساب حقوقهم وواجباتهم فتراجعت الخدمة العامة على كل الاصعدة من نظافة المدن الى ازمات السير الى الوظائف والاستثمار الذي هرب اكثره لغياب الابتكار والابداع من اصحاب القرارفبقي المواطن اسير الدوّيخة ذاتها وسيبقى الامر كذلك ما لم تتفعل خلية الازمة القادرة والواعية والاهم ان تكون صاحبة قرار .

الدستور