بثقة يمكن القول ان قانون اللامركزية يؤسس لتنمية متوازنة في محافظات المملكة، ويطلق الطاقات الكامنة بين صفوف الشباب، وتأسيس بناء هرمي من القاعدة الى الرأس، وهي تجربة حقيقية يفترض بنا جميعا دعمها والمساهمة في انجاحها بمتطلباتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهنا يفترض ان يكون للشباب من الجنسين دور حقيقي في الانتخابات البلدية والنيابية بما يحسن النسيج الاجتماعي الاردني من جهة، ويعزز المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتصل بشى مناحي حياة الاردنيين من جهة اخرى، بحيث تصبح اللامركزية نهج حياة لبناء الاردن الذي نتطلع اليه جميعا.
ان المحافظات الاردنية من الشمال الى الجنوب لديها مخزونات كامنة يمكن تفعيلها وتطويرها بما يرتقي بالبنية التحتية، والاستثمار في الانسان باعتباره انجع الاستثمارات على الاطلاق، فالحاجة تتطلب اقامة مراكز التدريب والتعليم بتوازن بما يلبي احتياجات المحافظات، وزيادة الاموال المخصصة للمشاريع المتوسطة والصغبرة بتكاليف تمويل متدنية ( مدعومة ) ومد فترات استرداد الاموال، وربما على عاتق المجالس البلدية تأسيس بنوك معلومات لحصر الباحثين عن العمل، ومكاتب على مستوى المحافظة لتقديم المشورة والدعم لمن يرغب في اقامة مشاريع صغيرة او متوسطة والتسهيل عليهم اجراء دراسات جدوى اولية لمشاريعهم، بما يساهم في نجاح المشاريع المزمع اقامتها، ومستقبلا ربما الحاجة تتطلب تأسيس مكاتب او شركات للمساعدة في تسويق منتجات المشاريع الجديدة مهما كان نوعها.
تاريخيا لم تكن الاموال هي العائق الوحيد امام المشاريع الجديدة، فالتسويق والابتعاد عن تماثل المشاريع كانت اكبر العقبات، وفي حال حدوث مثل ذلك يأتي التسويق ليسهم في تجاوز معضلة ضيق السوق على مستوى المحافظة، وربما التوجه للتصدير، وفي نفس الوقت ان التركيز على تشغيل العمال الاردنيين، وتقديم دعم وقتي لتسريع اداء المشاريع الجديدة واشتداد عودها، وهذا سيؤدي الى تحول متلقي الاعانات من صناديق ومؤسسات العون الاردنية الى منتجين قادرين على تحسين مستويات معيشتهم.

ان التوزيع بحكمة لموازنات المحافظات يمكن ان يسهم في تلبية احتياجاتها من الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة، واستقطاب استثمارات لاسيما السياحية والصناعية والخدمية التي توفر الالاف من فرص عمل جديدة، والارتقاء بالمحافظات، وتثبيتهم في اماكن سكنهم بعيدا عن البحث عن فرص عمل في العاصمة التي تختنق بازدحام مركب، لاسيما وان تكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة كبيرة اصبحت غير قادرة على توفير فرص عمل جديدة تلبي احتياجات الذين انتقلوا الى العاصمة التي تستوعب اكثر من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية...مرة اخرى اللامركزية تقدم فرصة حقيقية للانتقال بالاردن الى مستويات اكثر تقدما وتوزانا في التنمية، يخاصة وان البنية التحتية والخدمات المساندة متاحة في كافة المحافظات من خدمات البنوك والاتصالات والنقل والطرق وغيرها.

الدستور